ملتقى بابل لفنون الشارع يعلن فتح باب المشاركة للدورة الرابعة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا لمتلقى بابل الدولي لفنون الشارع بالعراق عن فتح باب المشاركة للدورة الرابعة للملتقى والتي تنطلق في مارس 2024 .
جاء نص البيان الذي صدر منذ فليل : "دعوة للفرق والفنانين من داخل وخارج العراق للمشاركة في ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع العراق بابل الدورة الرابعة 2024، ويسر (ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع/الدورة الثالثة 2024) برئاسة د.
يتضمن المُلتقى فضلاً عن عروضهِ, اقامة ندوة فكرية تتضمن استعراض تجارب شخصية رائدة في مجال فنون ومسرح الشارع في عدد من البُلدان, واقامة ورشة تدريبية, وتوقيع كُتب متخصصة عن فنون ومسرح الشارع .
وتابع البيان نوجه الدعوة للجميع للمُشاركة في فعاليات المُتلقى ضمن الشروط التالية، يستقبل الملتقى عروض مسرح الشارع وفنون الشارع المُختلفة (عروض الدمى / العروض الأدائية الجسدية/ العروض الفرجوية التراثية ذات الطابع الشعبي ) , وعروض المُلتقى لا تخضع للتسابق ، و تتحمل ادارة المهرجان تكاليف الإقامة الداخلية الكاملة (السكن /الاعاشة/ النقل الداخلي فقط/ الفيزا " الدخول الى الاراضي العراقية) لعدد (4) أربعة أفراد لكل عرض كحد أقصى ، على أن تقدم الفرقة أو الفنان الراغب بالمُشاركة, ملفاً كاملاً يتضمن طبيعة العرض وشروحات كاملة وصور مُرفقة , وكذلك المتطلبات التقنية له وعنوان المراسة Email ورقم موبايل مدير الفرقة ، و تتحمل الفرقة والفنان, تكاليف شحن الديكور الخاص بالعرض الى العراق ، و أن يكون العرض مُخصص لتقديمهِ في الفضاءات المفتوحة والمجال العمومي .
و يحق لإدارة المُلتقى رفض مُشاركة أي عرض لا يتناسب وطبيعتهِ المُخصصة لتقديم العروض في الفضاءات المفتوحة والمجال العمومي ، و يُرسل ملف طلب المُشاركة متضمناً صور لجوازات سفر أعضاء الفريق المُشارك الى إدارة المُلتقى في موعد أقصاه 20/12/2023 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عروض مسرح الشارع الم لتقى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟