تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة بعد سنوات من التهميش.. وزيرة وقاضية

انتهجت الدولة المصرية خلال السـنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي سياسات جديـدة هدفـت إلى تمكين المرأة التي عانت من التهميش على مدار عقود، ووصولها إلى المكانة التي تسـتحقها بنـاء علـى أهميتها داخل المجتمع المصري.

تمكين المرأة

وعملت الدولة المصرية على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتزامن ذلك مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي ترتكز على انه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي يكفلها الدستور، ‏وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

التمكين السياسي للمرأة

وظهر التمكين السياسي للمرأة من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي ومنع التميز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسة التنفيذية، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى ‫27.8‎%‎، عام 2020 بعدد 165 مقعدا، ومقارنة بـ14.9‎%‎ عام 2016 بعد 89 مقعدا، و8.1‎%‎ عام 2012 بعدد 9 مقاعد.

‏كما زادت نسبة الوزارات في الحكومة من 6‎%‎ في عام 2015 الى 20‎%‎ في عام 2017 ثم إلى 25‎%‎ في عام 2018.

‏كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير 17‎%‎ في عام 2017 إلى27‎%‎ في عام 2018 و نسبة السيدات في منصب نائب محافظ 31‎%‎ في عام 2019 بالإضافة إلى تعيين سيدة في منصب المحافظ عامي2017 و 2018.

و‏زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7‎%‎ بعدد 41 مقعدا عام 2022 مقارنة ب 5.7 ‎%‎ بعدد 12 مقعدا عام 2012.

‏و تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021 و اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الاحد 12 فبراير 2023، بالإضافة إلى ‏زيادة عدد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.

المصدر: الوطن