إم جي RX5 موديل 2024 أعلى فئة.. أسعار كسر الزيرو
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تعتبر السيارة إم جي RX5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في السوق المصري، بين فئات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدام، واستطاع الجيل الثاني بشكله الجديد أن يحظى بشعبية كبيرة، لما يتمتع به من مظهر عصري وتجهيزات متنوعة.
وظهرت السيارة إم جي RX5 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، ضمن فئات “لاكجري” والتي تعد الأعلى تجهيزًا، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه.
تستمد السيارة إم جي RX5 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.
أبعاد السيارة إم جي RX5 والتصيمتأتي السيارة إم جي RX5 بواجهة عصرية تتمتع بشبكات متعددة الفتحات الهوائية وبحجم كبير، بالإضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة وبإضاءة led، مع جنوط رياضية، وأبعاد خارجية تقدر بـ 4571 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1719 مم، و2708 مم لطول قاعدة العجلات.
زودت السيارة إم جي RX5 موديل 2024 بفتحة سقف بانوراما، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وكذلك تحكم داخلي وخارجي للمرايات الجانبية كهربائيًا، بالإضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.
تأتي السيارة إم جي RX5 بزر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مثبت سرعة، مقاعد بتحكم كهربائي لأوضاع الجلوس، وسائد هوائية متقدمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام فرامل abs مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، برنامج الثبات الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إم جي RX5 سعر إم جي RX5 أسعار إم جي RX5 2024 سوق المستعمل السیارة إم جی RX5 مودیل 2024
إقرأ أيضاً:
بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. خفض الفائدة
يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
أبرز التوقعات بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزيشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي