الداخلية السورية: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين أمنيًا لنظام الأسد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، السبت، أن أجهزة المخابرات وفروع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، كان لديها 8 ملايين مطلوب أمني، وأكد أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدًا لكن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم".
وأوضح نور الدين البابا، قائلا إن "الوزارة عقدت جلسة تشاورية في مقرها، الخميس، الماضي، جمعت عددًا من الكفاءات الوطنية السورية من اختصاصات حقوقية، وإدارية وشرطية، معظمهم من المنشقين عن النظام السابق، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة".
وقدّمت الوزارة رؤيتها المقترحة للهيكلية الإدارية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة.
وأشار المتحدث إلى أن "وزارة الداخلية ورثت إدارة مرور ينخرها الفساد والتخلف، لذلك تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا"، طبقًا لوكالة "سانا".
وأكد نور الدين البابا أنه "تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، كما تم استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها، وتم إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي مخاطر من قبل محدثي الشغب وأي احتجاز رهائن"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".
وأردف المتحدث أنه "تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بمكافحة التهديدات الأمنية داخل سوريا وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة، وتم إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة"، بحسب "سانا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية النظام السوري بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تكشف مزايا متابعة رئيس الوزراء لجهود إدارة الدين الخارجي
في إطار تحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتطبيق حوكمة رشيدة لعمليات الاقتراض بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويضمن توجيه التمويل لمشروعات الدولة ذات الأولوية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.
متابعة رئيس الوزراء تؤكد التزام الدولة بالحوكمة والاستدامة المالية
في هذا الصدد، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بمتابعة رئيس مجلس الوزراء، لجهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالي وضمان استدامة الدين العام بما يتوافق مع خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وأوضحت"الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن متابعة رئيس الوزراء بشكل دوري لملف الدين الخارجي تؤكد جدية الدولة في ترشيد الاقتراض وتوجيهه نحو المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إدارة الدين باحترافية وشفافية تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم مسار التعافي الاقتصادي.
تجدر الاشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.