صندوق النقد: 3 دول تواجه صعوبات اقتصادية بسبب احداث غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
السبت, 18 نوفمبر 2023 9:29 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن صندوق النقد الدولي، أن 3 دول (مصر، الأردن، لبنان)، تواجه صعوبات اقتصادية بسبب الأحداث الجارية في غزة.
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إن الصندوق “يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”،
وأضافت أن الصراع “يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة”.
في الوقت نفسه أشارت جورجيفا إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي “محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد”.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وتوعدت اسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها حكومة حماس.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا إلى “وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوقية، وإلى إنهاء القتال”. قائلاً: “الأمر لا يتعلق بتوصيل غذاء ومساعدات إنسانية كبيرة على نحو عاجل فحسب، لكن أيضا بإيجاد مساحة للخروج من هذا الرعب”. من جهته شدد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أن النظام الصحي في غزة “على وشك الانهيار”، معتبراً أن “حجم الرد الإسرائيلي يصبح غير مبرر أكثر فأكثر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، بمشاركة مصر الفعالة في مجموعة " البريكس " ، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الدولي يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات تأثير دولي متنامٍ، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً.
وقال النائب أحمد سمير في بيان له ، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر من خلال التعاون مع دول البريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر في تكتل اقتصادي متنوع ومتوازن.
وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول البريكس تركزت في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط.
وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية في عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محوري في البريكس.. وتكتل الجنوب العالمي هو مستقبل التنمية.
وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة البريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخي في نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربي والإنساني الذي لا ينحني أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة في جسد غزة الجريح.
وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقي للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كي تمارس ضغطها السياسي والاقتصادي لإحياء الأمل في ركام المدن المحاصرة، وهي رسالة تؤكد أن انضمام مصر للبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعداً حضارياً وإنسانياً نابعاً من دورها التاريخي".
وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا في رسم ملامح اقتصاد عالمي جديد، أكثر عدلاً وتوازنًا.
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار البريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى.