باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتيح مختلف الدعم لتشجيع المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بإدماج البعد البيئي بمختلف المجالات واعتماد المعايير البيئية والاشتراطات بمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشروعات، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة للمساهمة في التحول للاقتصاد الأخضر تدريجيا.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أتاح الجهاز مختلف أوجه الدعم المالي والفني للراغبين في تحويل السيارات، لإتاحة خدمات النقل بشكل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي لأصحاب السيارات الناتج عن فرق الأسعار بين البنزين والغاز الطبيعي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز نجح في ضخ 470 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023 لتحويل عدد 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والتي مثلت حوالي 40% من السيارات المحولة بمصر خلال تلك الفترة.
وأضاف رحمي أن الجهاز ركز أيضا في جهوده على تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصناعية المغذية للسيارات وسلاسل الإمداد ومنها على سبيل المثال مشروعات تصنيع الشكمانات ومشروعات تصنيع هياكل السيارات حيث استطاع توفير تمويل بمبلغ 1.8 مليار جنيه لحوالي 37 ألف مشروع وفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل وذلك خلال 9 سنوات.
وأشاد رحمي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز وشركة شرق بورسعيد للتنمية والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بما ينعكس على التوجه الاستراتيجي للدولة لتعمير سيناء فضلا عن تنمية وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاءت تصريحات رحمي تعليقا على مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شارك الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز خلال الجلسة الثانية من فعاليات المعرض واستعرض خلالها جهود الجهاز ومساهماته في العديد من المبادرات المرتبطة بوسائل النقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويلات للمشروعات أخبار الاقتصاد المعايير البيئية جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»