أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم 5 دول بطلب للتحقيق في العدوان الصهيوني، الذي يشنه على قطاع غزة، منذ بداية العدوان.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن مكتبه تلقى “طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول. الأطراف الخمس، جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي”.
وأضاف في بيان “مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليا تحقيقا بشأن الوضع”.


وقال المدعي العام للمحكمة “منذ بداية ولايتي في يونيو/حزيران 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص. لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين”.
يشار أنه منذ 7 أكتوبرالماضي شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الحرب في فلسطين

إقرأ أيضاً:

أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة

الثورة نت /..

توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.

ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.

ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.

ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.

وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.

وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني يرحّب بالقرار الأممي بشأن الوضع الإنساني بغزة
  • محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
  • مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
  • مركز عين الإنسانية يكشف عن إحصائية جرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على اليمن خلال 3900 يوم
  • حكومة الاحتلال تثمن خطوات إدارة ترامب ضد الجنائية الدولية
  • أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة