الأعلى لأمازيغ ليبيا يُحذر الدبيبة من حرب شعواء حال الهجوم على معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وكل من يحاول الهجوم على معبر رأس اجدير ومدينة زوارة أو المدن التابعة لها بحرب شعواء، ولفت المجلس إلى أن الحرب لن تنتهي إلا “بانتهاء وجودنا”.
المجلس في بيان له قال موجها حديثه لحكومة الوحدة: “أن الحجج التي بنيت عليها هدفكم هي حجج كيدية لا أساس لها”.
وقال المجلس في بيانه: “ها نحن نعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني في ظل التخبط الاقتصادي وارتفاع في السلع والعملات الأجنبية وانهيار الاقتصاد الليبي، نتفاجأ بمحاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية بجمع عباد الدينار من التشكيلات المسلحة بهدف الهجوم على معبر راس اجدير بحجج واهية وكيدية”.
وحذر المجلس أهالي من وصفهم بالمغرر بهم بأن يحافظوا على أبنائهم ويجنبوهم شر الاقتتال، مضيفا: “حربنا حرب دفاع عن شرف وأرض وعرض وحربهم حرب مال وسلطة”.
ويأتي ذلك عقب إعلان غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي عن تكليف قوة أمنية لتأمين وحماية المنطقة، والتي من ضمنها معبر رأس اجدير.
ونفت غرفة العمليات المشتركة عن طريق الناطق الرسمي باسمها معاذ المنفوخ، الأخبار التي تتحدث عن تحشيدات عسكرية لاقتحام زوارة أو مدن أخرى بالمنطقة الغربية.
وأوضح المنفوخ أنه بناء على تعليمات آمر الغرفة والتي من مهامها تأمين الأماكن التي تشهد عددًا من المخالفات والانتهاكات داخل نطاق المنطقة الغربية والجنوب الغربي؛ اتخذ قرار تكليف مجموعة من الضباط لمتابعة تنفيذ قرارات الجهات المختصة في منفذ رأس جدير الحدودي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة