عميل أجنبي.. أول دولة تعلن حظر عمليات وجود المثليين على أراضيها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في سابقة فريدة من نوعها، أعلنت وزارة العدل الروسية، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لوصف الحركة العامة الدولية للمثليين بأنها متطرفة ولحظر إجراء عملياتها في روسيا بالكامل.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن حركة المثليين بدأت تنتشر في أنشطة مختلفة تجعل تصنيفها يصبح جماعة متطرفة، وذكرت الوزارة أنها سبب أيضا في زرع الخلاف الاجتماعي والديني.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، لم يكن من الواضح، ما هي المجموعات التي سيؤثر عليها الحظر المحتمل وما إذا كان التصنيف المتطرف سيكون له أي عواقب على أيديولوجية المثليين نفسها، ليصبح الأساس لاتخاذ إجراءات ضد المنظمات العامة المختلفة.
في روسيا، أكبر منظمة عامة للمثليين هي "شبكة LGBT الروسية"، وهي منصة مدنية تم إنشاؤها في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تجمع بين مجموعات إقليمية مختلفة تدافع عن حقوق الأقليات الجنسية.
الشبكة، التي تم تصنيفها قبل عامين على أنها "عميل أجنبي"، هي كيان معترف به دوليًا وهي جزء من LIGA - الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين - وهي منظمة غير حكومية كبرى مقرها سويسرا تعمل على تعزيز حقوق المثليين. ونشط منذ السبعينيات.
على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا تدريجيا بتشديد تشريعاتها إلى الحد من انتشار "أيديولوجية المثليين".
وفي عام 2013، حظرت "دعاية LGBTQ" التي تعتبر أنها تستهدف القاصرين. وقد تم تعزيز الحظر في ديسمب الماضي، عندما تم اعتماد تشريع يفرض غرامات كبيرة على أي شخص يثبت إدانته بالترويج للعلاقات غير التقليدية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة