لجنة النفط النيابية :قانون النفط والغاز لم يصل الى البرلمان ولايزال في ادراج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
السبت, 18 نوفمبر 2023 4:35 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
طالب النائب الثاني لرئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت، رئيس الوزراء بفتح تحقيق حول بخس حقوق المحاضرين في البصرة.
وقال الجابري في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/،:” تم نشر بيانات لـ35,721 متقاعد في المديرية العامة لتربية البصرة على انها عقود للمحاضرين والمتطوعين الاداريين في اقسام التربية بمحافظة البصرة لكن تفاجئنا للمحاضرين الذي لديهم مباشرات في مدارسهم”.
واكد الجابري على وزارة التربية بـ” عدم بخس استحقاق المتطوعين منذ ثلاث سنوات يعملون بالمجان وسد الشواغر في الكثير من المدارس التابعة لتربية البصرة”.
وفيما يخص قانون النفط والغاز اوضح انه”لم يصل مجلس النواب لغاية الان وهو لازال في ادراج الحكومة، والحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة تنظيج مشروع القانون”.
وأضاف انه” يجب ان يشرع خلال هذه الدورة هذا القانون لحل الاشكاليات بين المركز والاقليم وحفظ استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط ولتنظيم عمليات الانتاج وادارة النفط والغاز”.
fb606c70-616a-4659-b6d8-7a8009c1c721المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية والـ (OECD) يستعرضان مجالات تطوير سوق رأس المال
استعرض المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خلال ورشة عمل؛ أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات تطوير سوق رأس المال، وحوكمة واستدامة الشركات، بمشاركة 7 جهات حكومية.
وتناولت الورشة موضوعات تطوير سوق رأس المال التي تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتمكّن الشركات من الوصول إلى رأس المال والاستثمار في الابتكار والمشروعات طويلة الأجل، وسياسات حوكمة الشركات، والاستدامة المؤسسية وأحدث الاتجاهات حيالها، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والتنموية على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد عددٌ من خبراء (OECD) الأهمية المحلية والعالمية لأسواق رأس المال، مع التركيز على تطوير أسواق الأسهم والدَّين، وحوكمة الشركات؛ لتعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات، وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة والنمو طويل المدى، مع الإشارة إلى التطورات المستقبلية في حوكمة الشركات، وفق أبرز الممارسات المتبعة في دول مجموعة العشرين، والدول الأعضاء في المنظمة.
يُذكر أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد (OECD) من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم والخبرات الفنية اللازمة للإسهام في صنع سياسات اقتصادية تنموية.