بريطانيا.. احتمالات لخفض الضرائب مع تقليل المزايا الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن حكومته قادرة على خفض بعض الضرائب في الوقت الراهن مع انخفاض التضخم، لكن أي تخفيضات ستأتي مصحوبة بتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشركات وأصحاب العقارات الأثرياء سيشعرون بالارتياح إزاء بيان ميزانية الخريف الذي سيصدره هانت يوم الأربعاء.
وقال هانت لصحيفة "ديلي تلغراف"، السبت، إن الاقتصاد البريطاني "تجاوز المنعطف".
وأضاف أن "هناك طريقا لتخفيف العبء الضريبي، وستسلك الحكومة المحافظة هذا الطريق".
وتابع: "دون استباق القرارات التي نتخذها أنا ورئيس الوزراء، فإن هذا بيان النمو للخريف. إنه نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".
لكنه حذر هيئات البث، يوم السبت، من أنه "لا توجد طريقة سهلة لتخفيف العبء الضريبي. ما يتعين علينا القيام به هو اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح دولة الرفاهية".
وكافحت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد المثقل بأزمة تكلفة المعيشة، والتي أججتها جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) واندلاع الحرب في أوكرانيا، وعقدت منها سياسات ليز تراس سلف سوناك لخفض الضرائب.
وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 11 بالمئة أواخر العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم 4.6 بالمئة في أكتوبر، وهو لا يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة. كما أن نمو الاقتصاد زهيد للغاية ويكافح الملايين لسداد فواتير الغذاء والطاقة الباهظة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، يتأخر حزب المحافظين بفارق 15 إلى 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني كورونا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة الاقتصاد البريطاني كورونا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مصر.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان من 9.4% في آذار.
وكان خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، أن رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية