إتمام هذا الأمر أولا.. القانون يحظر التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحدد القانون ضوابط تقنين أوضاع البناء المخالف، وذلك وفقا للمادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
وبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
جاء هذا القانون تلبية تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء التصالح البناء مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
معارضة مدير مطعم الأغا على حبسه سنة لهذا السبب.. تفاصيل
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وأمانة سر عمرو غنيم، السبت المقبل 15 يونيو 2025، معارضة مدير مطعم "الأغا" على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة للمواطنين لا تصلح للاستخدام.
كشفت تحقيقات النيابة بأشراف المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أنه شن حملة مكبرة شارك فيها عدد من الجهات المختصة حيث عثر الطب البيطرى على 31 كيلو صدور دواجن داخل محل "الأغا" فى منطقة مصر الجديدة وتبين من فحصها أنها لا تصلح للاستخدام وتشكل خطورة على صحة المواطنين وطالبت النيابة العامة بغلق المحل.
وأصدرت المحكمة قرارا بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، ونشر الخبر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار.