إتمام هذا الأمر أولا.. القانون يحظر التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحدد القانون ضوابط تقنين أوضاع البناء المخالف، وذلك وفقا للمادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
وبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
جاء هذا القانون تلبية تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء التصالح البناء مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
حذرت النيابة العامة المصرية من مشكلات تجاوز السرعات القانونية للمركبات المختلفة في مصر، والمخالفات المرورية التي قد تتسبب في وفاة وإصابة الأشخاص، وفقدان بعض الأهل لذويهم.
وأطلقت النيابة العامة، حملة توعية لكافة المواطنين حفاظا على أرواح الآباء والأبناء، مشيرة إلى أن التهور وعدم تطبيق القانون يتسبب في الكثير من الحوادث والكوارث.
وأشارت النيابة العامة، أن الطرق في مصر كانت غير ممهدة مما قد تتسبب في بعض الحوادث، بينما الآن فقد قامت الدولة بتطوير شبكة الطرق، إضافة إلى حملات توعية، وتطبيق النيابة العامة للقانون بكل حزم مع الجميع.
ونوهت النيابة إلى أن المخالفة ليست مجرد رقم، مؤكدة أن المخالفة تم تفعيلها حفاظا على الأرواح من الكوارث التي قد تحدث، مشيرة إلى أن المخالفات تراجعت بنسبة 25 بالمائة، وتراجع الحوادث بنسبة 37 بالمائة.
اقرأ أيضاًتهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بليبيا