الرقابة الصناعية : 12.7 ألف حملة تفتيش و2838 دراسة فنية في 10 شهور
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2023 أن المصلحة قامت بإجراء 12665 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 2838 دراسة فنية متخصصة تضمنت 2705 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و59 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و23 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 3540مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 778مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 638 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 1853مصنع، كما تلقت المصلحة 581 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 11515 استشارة فنية.
وقال المهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أمين أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء والبويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والاجهزة المنزلية والجلود والبلاستيك بالإضافة الى مصانع المنتجات الغذائية والطبية ومراكز الخدمة، وتم إجراء جزء من هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الادارية ومباحث التموين والغش التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الصناعية المناطق الحرة مال واعمال اخبار مصر دراسة فنیة
إقرأ أيضاً:
سبل مكافحة الفساد… محور لقاء وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش
دمشق-سانا
تركزت مباحثات وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، حول سبل مكافحة الفساد عبر أدوات رقابية أكثر مرونة وفاعلية.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يخدم الشفافية ودعم بيئة الإنتاج، وضرورة التكامل بين العملين التنفيذي والرقابي، وذلك تعزيزاً لأدوات الرقابة وتفعيل تبادل البيانات المؤسسية.
وأكّد الوزير الشعار أن الرقابة المرنة تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة، وتدعم النمو وتحفز الاستثمار دون أن تعيق حركة الإنتاج.
بدوره شدد العلي على أن الرقابة الفعالة هي جزء أساسي من بنية السياسات الاقتصادية، مؤكّداً أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في ضبط الأداء المؤسسي.
تابعوا أخبار سانا على
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح