وزير التجارة: 12665 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2838 دراسة فنية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2023 أن المصلحة قامت بإجراء 12665 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 2838 دراسة فنية متخصصة تضمنت 2705 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و59 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و23 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
وقامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 3540مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 778مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 638 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 1853مصنع، كما تلقت المصلحة 581 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 11515 استشارة فنية.
وقال المهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أمين أن الحملات الرقابيةالمتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية و مواد البناء والبويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والاجهزة المنزلية والجلود والبلاستيك بالإضافة الى مصانع المنتجات الغذائية والطبية ومراكز الخدمة، وتم إجراء جزء من هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الادارية ومباحث التموين والغش التجاري.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي مع وزير التجارة البيلاروسي
وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصناعات الكيماوية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة دراسة فنیة
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنفذ حملة تفتيشية على 698 موقعاً لمتابعة إشغالات محرمات الطرق
دبي - الخليج
نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حملة تفتيشية موسعة على 698 موقعاً للمطورين والمناطق الحرة في الإمارة، وذلك في متابعة إشغالات محرمات الطرق والتأكد من إتباعها الاشتراطات المطلوبة في حرم الطريق، وضمان سلامة حرم الطريق ومطابقتها للمعايير في المناطق التطويرية والحرة بدبي، وشملت الحملة التي انطلقت مطلع العام الجاري التفتيش على جميع المناطق الحرة، و57 منطقة تطويرية تابعة لـ 24 مطوراً بالإمارة.
وتهدف الهيئة من الحملة التفتيشية المكثفة، إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وضمان استدامة الحالة التشغيلية للطرق ومرافقها والأرصفة في المناطق التطويرية والحرة، مما يضمن انسيابية حركة المشاة وسلامتهم عند استخدام حرم الطريق، وكذلك عدم تعرض أصحاب المركبات إلى أي معوقات تؤثر على حركة مركباتهم في تلك المناطق.
وقال باسل إبراهيم سعد، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تُنظم الهيئة الزيارات والحملات التفتيشية، وفق خطة سنوية ممنهجة، وبناءً على الشكاوى والملاحظات المرصودة من الجمهور، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي على تلك المناطق، كما تم التنسيق ومخاطبة الجهات التطويرية والحرة، واطلاعهم بمخرجات تلك الحملات التفتيشية، وذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفي حال عدم الالتزام ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».
وأضاف سعد: «حرصت الهيئة في حملتها التفتيشية على التأكد من تطبيق أفضل الممارسات من المطورين والمناطق الحرة، وركزت فرق التفتيش في رصد الحواجز المهجورة ومخلفات البناء في مواقع المطورين إن وجدت، ومطابقة أسيجة المشاريع القائمة للمواصفات المعتمدة، وعلى جاهزية ممرات ومعابر المشاة، والتدقيق على اللوحات الإعلانية داخل مناطق المطورين، والوقوف العشوائي للسكوترات ضمن حرم الطريق، وكذلك الاستغلال المخالف لحرم الطريق من قبل مركبات تزويد الوقود، والزراعة التجميلية المؤثرة على سلامة مستخدمي الطريق، والاستغلال المخالف لمعدات سحب المياه الجوفية ضمن حرم الطريق، والتأكد في حال وجود أضرار ناتجة عن مياه الأمطار في الطرق ومنشآتها».
ودعت الهيئة المعنيين من الجهات التطويرية والمناطق الحرة، إلى ضرورة مراعاة ضوابط وشروط استغلال محرمات الطرق والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بإمارة دبي، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية في الإمارة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي