مصطفى الجلاد : اجتماعات الحكومة مع المطورين ستجنى ثمارها في 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقارى سيقود قطار للتنمة في مصر في عام 2024 خاصة في ظل الاجتماعات المكثفة مع الحكومة لمناقشة المشكلات وحلها .
وقال الجلاد إن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا، خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر .
وأشار المهندس مصطفى الجلاد أن هناك مدنا سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب .
وأوضح أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024، خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية .
وأضاف المهندس مصطفى الجلاد أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة أن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا .ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع رائع وسيكون أفضل من العديد من المدن العالمية في الكثير من الدول الكبرى، كما أن الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة توفر الدعم اللازم للمطور العقاري، وهو ما يضمن للمستثمر الأجنبي حقوقة ودعمه وتقديم البيانات التي يحتاجها .
وأشار عضو غرفه الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات إلى أن القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة أن به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائزاً من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثير من أشكال العقارات والوحدات والأنواع، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينها .
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة العاصمة خاصة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»