استهداف ممنهج للمدنيين .. السعودية تدين عدوان الاحتلال بمدرسة الفاخورة في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، القصف الإسرائيلي السافر لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بقطاع غزة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الوزارة رفض السعودية التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
واستهدف الاحتلال في وقت سابق، النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.
تعليق مصر على قصف مدرسة في غزةوأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.
واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.
وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الفاخورة غزة الاحتلال الاسرائيلي الانتهاكات الإسرائيلية الأنباء السعودية مدرسة الفاخورة التابعة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول