شولتس يؤكد لنتنياهو ضرورة تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال محادثة هاتفية السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هناك "حاجة ملحة لتحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.
وقالت المستشارية الألمانية في بيان أن شولتس "شدد على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة".
إقرأ المزيدوأضاف أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".
وصرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أمس الجمعة، أن تل أبيب لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جماعي للرهائن الذين احتجزتهم "حماس".
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 12 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.