المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحقق في الأوضاع داخل فلسطين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت إحالة من خمس دول، هي جنوب أفريقيا، بنجلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي، بشأن الوضع في دولة فلسطين.
وقال كريم خان المدعي العام في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إنه تلقي الإحالة، ونجري حاليًا تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين.
بدأ تحقيق المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس 2021، الذي يشمل السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا للمحكمة.
التحقيقات مستمرة في المحكمة الجنائية الدوليةوأكد كريم خان إن التحقيقات مستمرة وتمتد لتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، مضيفًا أنه وفقا لنظام روما الأساسي يتمتع مكتبه بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف وفيما يتعلق بمواطني الدول الأطراف.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية أنه وعند بداية ولايته في يونيو 2021، شكل ولأول مرة فريقًا متخصصًا لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع في قطاع غزة غزة أخبار غزة أحداث غزة المحكمة الجنائية الأمم المتحدة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟