لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي “فاتف”، والدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: “بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية لتكون ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي يقدمها السوق الإماراتي، والموقع الفريد للدولة في قلب حركة التجارة العالمية.
وأكد معاليه أن لجنة التكامل الاقتصادي تعمل باستمرار على دعم تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال إرساء مبدأ التشاور والتباحث على المستوى الوطني وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية لبناء أفضل الحلول والخروج بمبادرات مدروسة ترمي إلى تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تسريع التحول نحو القطاعات الجديدة والمستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الجديد.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يعزز مساهمتها في عوائد التصدير المتعلقة بالمليكة الفكرية.
واستعرضت اللجنة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بهدف خلق فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية وتطبيقات براءات الاختراع، وخاصة أنشطة فحص طلبات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، وأكدت اللجنة أهمية ربط نظام IPAS تسجيل العلامات التجارية بنظام الرخص التجارية في الدولة، بهدف تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في قطاع الأعمال والشركات. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية وصلت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.
و استعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف) للمجموعة المشتركة لدول إفريقيا والشرق الأوسط في يناير المقبل والتي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً فيما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى. وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لفرق العمل من وزارة الاقتصاد وكافة دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة في الدولة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.
كما استعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري، والذي يتضمن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات وغيرها من المحاور المتعلقة بقيمة المخالفات وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية، بما يعزز مستويات الامتثال وإنفاذ القانون ويحقق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الملکیة الفکریة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام