البرلماني الزموري امبراطور العقار بالشمال يهدد بمضاعفة أسعار الشقق إذا لم تراجع الحكومة شرط رخصة السكن الجديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عبر النائب البرلماني محمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري، عن استيائه و معارضته لشرط رخصة سكن جديدة (PERMIS D’HABITER) محصل عليها خلال سنة 2023، والذي فرضته وزارة التعمير والاسكان، على الشركات العقارية للإستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته حكومة أخنوش.
و قال الزموري وهو منعش عقاري معروف بطنجة وجهة الشمال عموما ، أن فرض رخصة سكن جديدة ابتداء من يناير 2023 “سيحرم شريحة كبيرة من الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن”.
و اعتبر الزموري، في تصريحات للقناة الثانية في برنامج “البرلمان و الناس”، أن “أسعار الشقق ستتضاعف على المشترين، بسبب إلزامية رخصة سكن جديدة”.
و ذكر أن البائعين الذين حصلوا على الرخصة المذكورة قبل سنة 2023 سيجدون أنفسهم في ورطة، بالرغم من أن شققهم المعروضة على البيع حديثة البناء، ولم يسبق السكن فيها.
الزموري طالب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، بـ”مراجعة شرط رخصة السكن والإبقاء على إمكانية وجود رخصة سكن قديمة للاستفادة من الدعم المباشر، مع التأكيد على ضرورة بيع الشقة لمرة واحدة فقط”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي ثمن خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
الحمصاني: أبرز مكاسب برنامج صندوق النقد هو الحفاظ مرونة الاقتصاد المصريوقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
الحمصاني: الحكومة حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديوأشار الحمصانى، إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، لافتًا إلى دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه.
كما شدد على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ملتزمون باستمرار دعم الاقتصاد المصري
«مدبولي»: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام
اليوم.. حسم لقب دوري محترفي كرة الصالات بلقاء الشرطة ونفط البصرة