“العمل” تواصل تعريف منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
تواصل وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في مختلف ومحافظات سلطنة عمان ،تنفيذ حملتها الإعلامية وحلقات العمل التوعية للقطاع الخاص والتي بدأت مع صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق أحكام نظام حماية الأجور ، حيث تختتم في الأسبوعين القادمين جولتها في محافظات الوسطى وظفار ومسندم.
وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بلغت عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل حتى العاشر من نوفمبر الجاري (238,736) سجلا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17% حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3% والمؤسسات المتوسطة 91.75% والمؤسسات الصغيرة 25.89% والمؤسسات الصغرى 21.12%.
وأضاف: جاءت نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل 4.95% ،حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%.
واوضح مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين 23.59%. وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%. كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.
وأكد الشيخ محمد الهنائي على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية: المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة. والمادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
وقال: تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءا أساسيا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام. مشيرا إلى أنه تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وتدعو الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بمسارعة التسجيل في النظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم تفاديا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین قانون العمل من المؤسسات الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة