تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).   


وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.


وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 


وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 


وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت نحو 163 ألف قرض، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم نحو 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 


وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (نحو 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، ونحو 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلًا عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدويًا مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.


جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حیاة کریمة من خلال

إقرأ أيضاً:

نائب وزيرة التخطيط يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025" والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بتقرير التنمية البشرية باعتبارها تحدد الفجوات التنموية وتوفر نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التحليل والبيانات بالتقرير باعتبارهما مدخلات مهمة في السياسات التي تضعها الحكومة.
وأوضح كمالي أن مصر رائدة في مثل تلك التقارير حيث بدأت فكرة التقرير منذ عام 1994، ليصبح لدى مصر 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية حتى الآن حيث تعد مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها.
وأشار كمالي الى أن التقرير الذي تناقشه الورشة هو تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس تقرير صادر عن الحكومة المصرية، موضحًا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيه بتقديم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الاتصال بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كمالي أهمية اتباع النهج التشاركي والذي تتبعه الحكومة المصرية في كل الخطط والبرامج التي تقوم بها، مشيرًا إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديث رؤية 2030 بطريقة تشاركية، وبالمثل، موضحًا أن التقرير سيستفيد بشكل كبير من هذا النهج، حيث يساهم الخبراء المشاركون بمناقشته من مختلف المجالات في إثراء التقرير.

وأشاد كمالي بدور مُعدي تقارير التنمية البشرية السابقة في مصر وعلى رأسهم د. هبه حندوسة التي قامت بدور المحور الرئيسي للتقرير على مدار عدة سنوات، د. خالد زكريا الذي تولى إعداد التقرير الأخير والذي تضمن تغطية جهود الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، من 2011 إلى 2020، والتي شهدت أحداثًا كبيرة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • وزيرة التخطيط: نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة 85 %
  • وزيرة التخطيط أمام النواب: دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط: طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبا
  • وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،
  • «التخطيط»: تنفيذ 219 مشروعا تنمويا في دمياط بـ5 مليارات جنيه
  • وزيرة التخطيط: نمر بأزمات متتالية خلقت وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات
  • نائب وزيرة التخطيط يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • استعراض تجربة مصر في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية
  • بنك المغرب يسلط الضوء بمعرض جيتكس أفريقيا على التجربة المغربية في التعليم المالي والشمول