عبدالسند يمامة: ظروف البلاد اقتضت مشاركة الوفد فى السباق الرئاسى

مصر فى حاجة إلى تعديلات دستورية.. ودستور 2014 تأثر بمواد دستور الإخوان 2012

مطلوب إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة

ضرورة العودة لدستور1971 بالنسبة لاختصاصات الرئيس ليكون حكماً بين السلطات
أؤيد استمرار مجلس الشيوخ بشرط منحة اختصاصات تشريعية وليست استشارية

لم أكلف من الدولة بالترشح ولم أتقاض مقابلاً لذلك
نفقات مؤتمراتي الانتخابية يتحملها قيادات بالحزب وأقوم بالإنفاق علي اللجان التي لاتسمح إمكانياتها

حل أزمة البطالة عبر دعم دور القطاع الخاص والحد من دور الدولة
أنا ضد التدخل السياسي في التعليم.

.وضد الدروس الخصوصية
مشكلات الشعب تكشف إخفاق النظام الحالي علي مدار 10 سنوات
مخصصات الصحة والتعليم في الدستور لاتكفل حياة كريمة للمصريين

 

 

تحدث الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى لقاء تلفزيونى مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد».

وقال رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى إنه يرى أن الإصلاح السياسى هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادى، وإن الإصلاح السياسى ضرورة وليس ترفًا فقط، موضحًا أنه حدد فى البرنامج الانتخابى 4 محاور منها إصلاح التعليم، مشددًا على أن إصلاح التعليم هو ضمن المحور السياسى، منوهًا بأنه معنى بالتعليم وإصلاحه.

وأوضح أنه حاصل على ليسانس حقوق وماجستير فى القانون ودكتوراه من جامعة نانسى فى فرنسا، مؤكدًا أنه أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتخرج على يده 33 دفعة بمن فيهم العميد الحالى للكلية، مشددا على أنه صاحب فكرة الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، كما أنه أول من أعلن الترشح للانتخابات.

وأضاف أنه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد التواصل مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لعرض فكرة وضرورة مشاركة الحزب فى الانتخابات باعتباره الحزب الأقدم، وألا يفوته هذا الاستحقاق، وهو مهم للحزب ومهم للدولة، موضحًا أنه طرح فكرة الترشح، وكان هناك إجماع من الهيئة العليا على خوض الانتخابات وترشحى للانتخابات.

وعن أسباب خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، أوضح أن المشاركة فى الانتخابات ليس استحقاقا حزبيا فقط، مضيفًا أن الظروف التى تمر بها مصر تقتضى مشاركة حزب الوفد فى الانتخابات، قائلًا: «البلد يقتضى هذه المشاركة من أجل إنقاذ مصر.. الإنقاذ يعنى أنه لشخص حى وهناك أمل فى إنقاذ مصر ولابد أن نكون جادين فى عملية الإصلاح».

وأوضح د. عبدالسند يمامة، أنه منتخب من قبل الهيئة العامة للأحزب فى انتخابات أشرف عليها القضاء، وعلاقته بحزب الوفد تعود لأكثر من 20 عاما، معقبًا: «أنا وفدى ووالدى وفدي».

وعن الجانب التشريعى لمواد الدستور، ذكر أن مصر فى حاجة لتعديلات دستورية على الدستورى الحالى، مشددًا على أن دستور عام 2014 تأثر بمواد دستور 2012 الذى وضعه الإخوان، منوهًا بأنه شارك فى وضع دستور 2012، موضحًا أن كافة الدساتير المصرية تأخذ بفكرة النظام الرئاسى، وأنه فوجئ فى دستور 2012 أنه «قلب الكفة» للوزارة وليس النظام الرئاسى، مشددًا على أن هذا كان اتجاها من الإخوان.

وأوضح أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدستور الحالى، مؤكدًا أننا نحتاج لإعادة التوازن لرئيس الجمهورية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية له مقام واختصاصات منفردة والشعب هو من ينتخبه، ويحتاج لاختصاصات كثيرة، مؤكدا أنه لابد من ضرورة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه سيعين أكثر من نائب له حال توليه المنصب.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، أنه يجب إعادة النظر فى مدة رئاسة الجمهورية، قائلًا: «فى دستور 12 و14 ماكنش من الملائمة إزاى رئيس الجمهورية 4 سنين والنواب والشيوخ 5 سنين»، مشددًا على أن علم النفس حدد أن المدة المحدودة لرئاسة الدولة هى مدتين 8 سنوات، مضيفًا: «التعديل الجديد هيخلى الرئيس السيسى 16 سنة فى الحكم».

وعلق على نظام الحكم فى مصر، موضحًا أن التوازن الحالى فى نظام الحكم مصدره وسببه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشددًا على أن الرئيس السيسى خارج من معركة ضد الإرهاب منتصرا فيها، كما أن شخصية الرئيس السيسى قوية ولكن لا يصح أن يقوم التوازن على شخصية الرئيس ولكن التوازن لابد أن يكون من خلال النصوص.

وأردف أنه لابد من العودة لدستور 1971 بالنسبة لاختصاصات رئيس الجمهورية، وأن يكون الرئيس هو الحكم بين السلطات وله دور فى اختيار الوزراء، معقبًا: «دور الرئيس شكلى فى الدستور الحالى.. لا يستطيع حل مجلس النواب فى الدستور الحالى ولكن يسبقه استفتاء وإجراءات»، مشددًا على أن نظم الحكم فى العالم نظم برلمانية ورئاسية.

ونوه بأنه فى حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، ويطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التى استحدثت فى 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء، موضحًا أن دستور 2019 استحدث نصوصا تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلسا أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.

وتابع: «خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ»، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.

ورد على تشكيل الحكومة حال فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى التنمية التى نريدها والإصلاح السياسى، مشيرًا إلى أن الإصلاح فى مصر يحتاج إلى مجموعة اقتصادية، موضحًا أن التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مطلوب فى ظل الظروف الصعبة.

وذكر أنه لابد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادياى أكثر، مشددًا على أن التخصص مهم جدًا ومطلوب، منوهًا بأن مشكلتنا تستدعى وجود أساتذة فى المالية والاقتصادى والإدارة والتجارى، موضحًا أن هذه المجموعة التى تتشكل منها المجموعة الاقتصادية والتى لا يجوز التدخل فى عملها. واستنكر كثرة الأحزاب السياسية فى مصر، مشددًا على أنه يجب إصلاح الأحزاب فى مصر من الداخل، وهناك 104 أحزاب، وهذا يعتبر مشهدًا عبثيًا، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية بجميع الأحزاب، لافتًا إلى أن التجارب الحزبية فى العالم الديمقراطى تربط بين وجود حزب على الساحة السياسية وعدد المقاعد فى البرلمان، مضيفًا أنه واجب على الدولة دعم الأحزاب.

وأوضح أن الدولة لم تكلفه بالترشح ولم يأخذ شيئًا مقابل ذلك، موضحًا أنه قراره الشخصى، مضيفًا: «أنا رئيس حزب الوفد ومايصحش إنى أقبل حاجة، ومش هقبل حاجة»، مشددًا على أنه تبقى على التصويت فى انتخابات الرئاسة 12 يومًا، وتم تفويض الدكتور راغب مصطفى بإدارة حملته بالخارج على نفقته وبمشاركة مالية من راغب.

وعن تحمل نفقات المؤتمرات الانتخابية الشعبية فى المحافظات، أكد «يمامة»، أن أعضاء حزب الوفد تحملوا نفقات المؤتمرات، منهم النائب طارق عبدالعزيز فى الدقهلية، والمهندس حمدى قوطة فى بورسعيد، منوهًا بأن حازم الجندى ومصطفى شحاته سوف يتحملان نفقات مؤتمر محافظة الغربية، والمقرر انعقاده السبت المقبل، قائلا: «هناك لجان إمكانياتها لا تسمح أنا اللى بغطيها».

وأشار إلى أن الوفد لم يكن يوما حزب الرأسمالية، قائلا: «هو حزب الجلاليب الزرقاء.. من كان يقود حزب الوفد «باشوات» لكنهم جاهدوا وصرفوا أموالهم ووقتهم، لأنهم مصريون ووطنيون، مشددًا على أن فكرة الرأسمالية بمعناها النظرى لم تكن موجوة والشيوعية انتهت، وأن هذه المصطلحات أصبحت خارج التاريخ».

وكشف رئيس حزب الوقد أن المشكلات التى يواجهها الشعب تدل على إخفاق النظام الحالى فى 10 سنوات، موضحًا أن أول محور من محاور الإصلاح لديه هو محور التعليم، مضيفًا أن ملف إصلاح الصحة له أكثر من بُعد ابتداء من التعليم، وانخفاض سنوات التعليم فى كلية الطب من 7 لـ6 سنوات، وذلك سيؤدى تخريج طلاب دون المستوى.

أشار إلى أن هناك نصًا فى الدستور ينص على 3% من صافى الدخل القومى تخصص للصحة من دستور 2012و2014، مضيفًا: «لابد من مساءلة الحكومة والبرلمان، هل الاستحاق الدستورى يصل للصحة؟»، متابعًا: «ميزانية الوفد سنة 1950 كانت أكثر من 22% منها للتعليم»، مضيفًا: «النهاردة ميزانية التعليم 4% للتعليم الإلزامى، و2% للتعليم الجامعى، 1% للبحث العلمى يعنى ماحصلناش 1950».

أكد أن التقصير ينشأ من إدارة موارد الدولة وهى مسئولية الحكم، لأن هناك ميزانية وإيرادات ونفقات وأولويات للمواطنين، تتضمن الصحة والتعليم والمسكن والبطالة، مضيفًا أنه لابد من إعادة تعيين موارد الدولة لهذه الأولويات.

تحدث الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن إصلاح التعليم، موضحًا أنه سيكون من خلال تشكيل لجنة متخصصة وهيئة قومية تتولى وضع برنامج لإصلاح التعليم تكون مستقلة عن وزارة التعليم، والذى يسبقه إرادة سياسية ودعم مادى، ولابد من الاستلهام من تجربة التعليم الأمريكى 1983، ويجب أن تعود المدرسة.

وأضاف: «أنا ضد الدروس الخصوصية لما ترجع المدرسة، ولا يجوز التوجيه السياسى للمدارس والجامعات بأن نسبة التعليم ما تقلش عن كذا»، مشددًا على أنه لا يجب التدخل السياسى فى التعليم قائلًا: «ما تقولش جهزوا عربية عشان المظاهرات وغيره ودعم رئيس الدولة وهذا يحدث»، مؤكدًا أن الكوتة الوحيدة التى يقبلها فى الدستور والمجالس هى كوتة المرأة، مشيرًا إلى أنه لم يطالب بإلغائها.

وقال المرشح لرئاسة الجمهورية: إن ثورة 25 يناير 2011، كانت فى البداية ثورة ثم لوثت ودخلت أجهزة استخبارات أجنبية، مضيفًا: «أن فى ذلك الوقت الدخل القومى عندنا كان وصل لـ7.25%، لكن ده معدل نمو مش معدل تنمية تفرق كتير، معدل نمو يعنى استثمارات هائلة أجنبية ومصرية وعربية استفادت بها فئة معينة».

ولفت إلى أن فكرة التنمية الشاملة التى تتضمن الفئات المهمشة والصحة والتعليم كانت غائبة، لذلك خرجوا ونادوا بـ«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لأن البعد الاجتماعى كان غائبا»، مضيفا أنه سيطبق الدعم العينى وليس النقدى، موضحًا أنه ولابد من ضرورة تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإعادة النظر إلى الموازنة العامة لتكون معبرة عن الوضع الحالى، مضيفا أنه يجب الكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة ويكون هناك صندوق واحد.

وأشار عبدالسند يمامة إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الذى نأمله فى التنيمة الاقتصادية، مضيفا أنه يجب دعمه ومساندته، ويجب تجاوز نسبة تمكين القطار الخاص لأكثر من 65% التى قررتها الدولة الآن، مؤكدا أنه يجب فتح الطريق التنافسية له وفصله عن الحكومة، كاشفًا عن سعيه إلى تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإعادة النظر إلى الموازنة العامة لتكون معبرة عن الوضع الحالى.

وأوضح أنه لا ينوى فرض التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية، مضيفا أن فرض التسعيرة يجوز فى حالات معينة ومدة معينة، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار انفلات اقتصادى وأخلاقى، لافتا إلى أنها تجاوزت طاقة الشعب بكل مستوياته.

وتطرق د. عبدالسند يمامة، إلى طريق حل مشكلة الديون، منوهًا بأن الديون تحتاج إلى اتصال مباشر بالجهات المقترض منها، واتفاق جديد فى إعادة جدولة الديون، موضحًا أن لنا حق فى إسقاط بعض الديون، معقبًا: «لأن مصر فيها 9 ملايين لاجئ، وحمينا أوروبا من موجات هجرة، لذلك نستحق إسقاط الديون».

وأردف أن موارد الدولة محدودة ويجب أن يكون هناك مقابل لإبعادها عنهم خطر الهجرة، مضيفا أن هناك تواصلا بينه وبين عدد من السفراء الغربيين وغير الغربيين لمعرفة خططه وبرنامجه، مؤكدا أنه يحترم دولته وما هو إلا أنه يتحدث عن حزب معارض.

وتطرق إلى أزمة الكهرباء الحالية قائلا: «كنا بنقول فى الكهرباء مصر هتصدر الكهرباء، ليه المشكلة ظهرت مرة ثانية؟»، مضيفا أن حل أزمة البطالة يأتى عبر تدعيم دور القطاع الخاص وتوفير التنافسية عبر الحد من دور الدولة ببعض الأنشطة على غرار السياحة واستصلاح الأراضى والمقاولات.

وعن مدى قدرة القطاع الخاص على استصلاح الأراضى بالصحراء، أوضح: «أنا شخصيا استصلحت طريق مصر إسكندرية من أكثر من 25 سنة، استصلحنا 700 فدان، نصيبى منها 100 فدان كلها زراعة زيتون، كنت شارى الفدان بـ200 جنيه أيام يوسف والى دون محسوبية».

وأضاف أن علاج تضخم الأسعار يتطلب زيادة الإتاحة بالأسواق إلى جانب وقف التصدير إلى الخارج، وكذلك تعطيل ضريبة القيمة المضافة لفترة محددة، قائلا: «الحلول موجودة، لكن جمود الفكر والضبابية ما نعيشه».

وأكد رئيس حزب الوفد، أن أحد محاور الماء الذى سيهتم بها هى قضية نهر النيل، مؤكدا أنه يجب الانسحاب من اتفاقية «إعلان المبادئ»، المتضمن 10 مبادئ، والمبدأ الثانى بالاتفاقية غرضه من السد توليد الطاقة وهو غرض مشروع، والمبدأ السادس هو أن تكون الأولوية لشراء الطاقة لدولة المصب «مصر».

وتابع: «إحنا دخلنا وعملنا الاتفاق ده عشان نبقى الزبون رقم واحد اللى مقابله جزء من حصتنا فى المياه وجزء من الأرض هتبور عشان نبقى زباين سد إثيوبيا»، موضحًا أن المبدأ العاشر انتقص من السيادة، وسيادتنا فى المنازعات ووسائل حلها بالطرق السلمية، مضيفا أن هذا المبدأ اقتصرها على التفاوض فقط.

وعن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، أكد ضرورة تجاوز إجراءات الشجب والتنديد العربية حيال الحرب الإسرائيلية على الأشقاء بقطاع غزة، وذلك باتخاذ موقف يستند إلى مجموعة من الآليات والخطوات الواضحة.

وتساءل: «لماذا لم يتم سحب سفيرنا حتى الآن ونرحل السفير الإسرائيلي؟ إذا كانت إسرائيل نفسها بها مظاهرات ضد ما يحدث بغزة».

وتابع: «ما يحدث فى غزة قلوبنا تعتصر له»، موضحًا أن حال تواجده فى منصب رئيس الجمهورية فى ظل الأحداث الحالية فى غزة سيتخذ مجموعة من الإجراءات مثل سحب السفير المصرى من تل أبيب، واستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة.

ورفض قطع العلاقات مع إسرائيل، قائلا: «أنا ضد قطع العلاقات تماما بيننا اتفاقية، لكن تجميد العلاقات ستكون رسالة»، متابعا: «مخطط التهجير الإسرائيلى مرفوض، وعلينا العودة إلى الأمم المتحدة وقرارات أوسلو لحل الدولتين».

وشدد على ضرورة توطيد العلاقات مع الجانب الروسى عسكريا ودبلوماسيا، قائلا: «مصر انتصرت سياسيا فى 1956 بفضل التهديد الروسى، ولولا السلاح الروسى فى حرب أكتوبر ما انتصرنا هذه هى الحقيقة، هذا التنشيط مطلوب».

 

 

المصدر: بوابة الوفد