«اتحاد التأمين» يستعرض تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين عبر نشرته الأسبوعة، تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، باعتباره أحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهما، حيث يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبير
وعن تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات قال الاتحاد المصري للتأمين، توفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية، ويغطي نطاق الغطاء التأميني، كل من، المؤمن عليهم فضلا عن تعويض الشركة، وتكاليف التمثيل القانونى.
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة بما في ذلك:
● الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس
● تحريف أصول الشركة
● سوء استخدام أموال الشركة
● الاحتيال
● عدم الالتزام بقوانين مكان العمل
● سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
وفي التعريف بأهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، قال اتحاد التأمين المصري، إن من أهم الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين هي، تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، وتوسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح، إضافة إلى التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين، وزيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، والحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
واستعرضت النشرة أيضاً مدة تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والمستفديين منها وأيضاً تكلفتها والعملاء المحتملين لهذا النوع من التأمين وأنواع التغطيات التي تتضمنها الوثيقة.
كما أشارت النشرة إلى أهم الأسباب التي قد تنشأ عنها المطالبات والتطورات التي من المتوقع أن تطرأ علي وثيقة تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات حتي عام 2030.
وقد تعرضت النشرة إلى بعض الاحصائيات الخاصة بيانات السوق خلال الفترة السابقة والتطورات المتوقعة خلال السنوات القادمة فضلاً عن التحليل القطاعي والجغرافي لسوق وثيقة تأمين المديرين و أعضاء مجالس الإدارات.
رأى الاتحاد المصري للتأمينوتابعت النشرة، «مما سبق تناوله في النشرة عن تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات وامثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة وارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح لنا أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.»
وأضافت، كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.
وأتمت، «إيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.»
اقرأ أيضاًعلاء الزهيري يستعرض محاور استراتيجية عمل الاتحاد المصرى للتأمين
المصري للتأمين يستعرض نتائج ورشة «تأمين أخطار البترول والطاقة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصرى للتأمين المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
"التعليم": اتفاق مع اتحاد المعلمين بالتراجع عن تعليق الدوام بالضفة
رام الله - صفا
أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد، عن توصلها إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين يقضي بتراجع الأخير عن قراره تعليق الدوام في مدارس الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن وزارتي التربية والتعليم، والمالية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، حول البيان الصادر عن الاتحاد مساء أمس السبت.
وكان اتحاد المعلمين أعلن السبت عن إضراب شامل في المدارس الحكومية لمدة 3 أيام، احتجاجًا على تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاقها المالي مع الاتحاد، والمتعلق بصرف مبلغ (500 شيكل) للمعلمين خلال 10 أيام من صرف الرواتب.
وعقب ذلك قال البيان الصادر عن الأطراف الثلاثة اليوم: "كان هناك اتفاق بالأمس بحضور وزيري المالية، والتربية والتعليم العالي والاتحاد؛ بخصوص الدفعة الاستثنائية الإضافية للمعلمين إلا أن حدوث خلل في التواصل تسبب في عدم وضوح الصورة وصدور بيان الاتحاد القاضي بتعليق الدوام".
وأضاف "ينص الاتفاق _ الذي تم التأكيد عليه بالأمس واليوم _ على صرف مبلغ استثنائي للمعلمين ووفق القوائم المتفق عليها بقيمة حوالي 700 شيكل تقريبا تصرف مع الراتب القادم، علاوة على أي نسبة سيتم صرفها، وبحيث يكون المبلغ من صندوق التكافل، علمًا أن تأخير اعتماد ذلك مردّه التوافق على آلية الصرف".
وأردف البيان "تؤكد الأطراف جميعها مواصلة التنسيق معًا لصالح كل ما من شأنه إنصاف معلمينا من جهة، وانتظام العملية التعليمية من جهة أخرى وبما يحقق التوازن بين حق المعلم وحق الطالب".
وتابع "يعلق الاتحاد فعالياته المعلن عنها اعتبارًا من تاريخه، ويعتبر ان أي حالات امتناع خارج نطاق الاتحاد غير مغطاة نقابيًا".
وأعربت الأطراف الثلاثة وفق البيان عن أملها في أن تتكامل جهود الجميع لانتظام المسيرة التعليمية في حدها الأدنى، وأن يعي الجميع حجم الاستهداف الكبير للمسيرة التعليمية، والمصاعب الماثلة في الطريق في ظل الحصار المالي والسياسي.
وأكدوا مواصلة سعيهم المشترك لتحقيق أعلى ما يمكن تحقيقه وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يتيح استكمال الفصل الدراسي الحالي بأقل ضرر ممكن.