منذ قليل كنت متواجدا فى شوارع مدينة سمالوط، وجدت ان التوكتوك هو من يحكم الحركة، ولست مبالغا ان قلت انه «كالنمل» بالطبع هناك مشاكل كثيرة لذلك التكدس، أهمها إعاقة حركة السير فى الشوارع العامة والجانبية بجانب مشاكل اجتماعية اخرى، فمعظم من يقتادون تلك المركبات هم أطفال من صغار السن وليست هناك ضوابط تحكم سلوكياتهم أو تحركاتهم، فالتوكتوك بالنسبة لهم ربما يكون وسيلة لممارسة بعض الاعمال المنافية للآداب.
وقد سألت نفسى لماذا تترك الدولة تلك المركبة بدون ضوابط؟ رغم المناشدات الكثيرة من الجميع، وهل تعلم الدولة دور تلك المركبة المدمر للاقتصاد المصري؟
تلك المركبة هى نتاج قانون المالك والمستأجر والمعروف فى أوساط المجتمع قانون «طرد الفلاح» والذى تم اصداره والعمل به عام 1997 اثناء نظام حكم مبارك، ومن خلاله تم تشريد ما يقرب من مليونى اسرة كانت تعمل فى مجال الزراعة ومشتقاتها، ومن خلال ذلك كان ثمار ذلك القانون ما بين هجرة الفلاح الحقيقى المرتبط بالأرض منذ فجر تاريخ مصر، وكانت تلك الهجرة داخلية وخارجية، ومنها ما هو اجتماعى والخاص بتلقف بعض الجماعات الإرهابية ذلك الفلاح المسكين واستخدامه كحصالة انتخابية للجماعة الإرهابية، وتحييد هويته المرتبطة بالأرض واحلالها بهوية ايدلوجية تسيطر على ثقافته.
وهكذا ظهرت بعض المشكلات منها مركبة التوكتوك التى أصبحت الملجأ الجاهز والحاضر والسهل لكل من يبحث عن مصدر رزق، ولهذا رحلت ثقافة الإنتاج الخاصة بالاقتصاد غير المرئى والذى كان هو عصب الحياة والاجتماعية فى مصر، فكان الشاب عندما يبحث عن مصدر رزق يفكر فى تعلم صنعة فنية أو يدوية، أو يقوم بتأجير مساحة من الأرض وزراعتها ببعض المحاصيل مع شراء بعض رؤوس المواشى للتسمين أو التربية مع الماعز والغنم، ولذا كانت مصر تعيش فى ستر امن غذائى غير مرئي.
فمركبة التوكتوك مجرد ظاهرة لمشكلة أعمق والعلاج لابد ان يذهب إلى عمق المشكلة، واقتراحى هو ان تقوم الدولة بتقسيم الأراضى المستصلحة إلى قطع من الافدنة، مع تجهيز بنية تحتية من مزارع لتربية المواشى والماعز والاغنام والطيور، وتوفير آلات زراعية ومن ثم تسليمها إلى الشباب والفلاحين وتقسيط قيمتها على عدد من السنوات.
وبجانب ذلك اقترح أيضا ان تقوم الدولة بحصر الأراضى المملوكة للدولة فى القرى والنجوع، وإقامة عليها بعض المشروعات الإنتاجية واليدوية وتسليمها للشباب أيضا بالتقسيط.
هناك أفكار كثيرة لابد من العمل عليها لكى نعيد ثقافة الإنتاج والعمل، ونقضى على ثقافة الاستسلام والتراخى التى تؤدى إلى البحث عن مصدر رزق سهل مثل مركبة التوكتوك، وأخيرا على مؤسسات الدولة ان تتخذ خطوات فاعلة للجم سعار انتشار تلك المركبة، عن طريق ربط عددها فى المدن والقرى بعدد السكان مع تقنين وضعها القانونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشوارع العامة الأعمال المنافية للآداب تلک المرکبة
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تقتحم مستشفى لمحاولة تصفية أحد الجرحى
مليكة فؤاد
شهد مستشفى مولاي يوسف الجهوي بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليل أمس، حادثة صادمة بعد أن أقدمت عصابة مسلحة بأسلحة بيضاء على اقتحام المرفق الصحي في محاولة لتصفية أحد المرضى، في واقعة أثارت حالة من الذعر والاستنفار الأمني الواسع.
وحسب مصادر محلية، فإن أفراد العصابة تسللوا إلى داخل المستشفى مستهدفين مريضًا كان يتلقى العلاج من إصابات خطيرة تعرض لها خلال شجار دموي في الشارع العام، ويُرجّح أن العملية جاءت في سياق تصفية حسابات بين أطراف متنازعة.
وأضافت المصادر أن محاولة الاعتداء داخل المستشفى باءت بالفشل بفضل يقظة الطواقم الطبية وبعض مرافقي المرضى، الذين سارعوا إلى إبلاغ السلطات الأمنية.
وقد استجابت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بسرعة، وتمكنت من التدخل في الوقت المناسب، حيث أُحبطت محاولة القتل وتم توقيف عدد من أفراد العصابة دون تسجيل أي إصابات داخل المستشفى.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجمين سبق أن حاولوا تصفية الضحية خلال الشجار الذي دار في الشارع، وبعد فشلهم في ذلك، قرروا ملاحقته إلى المستشفى لاستكمال مخططهم.
وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت فرقة الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا لتحديد ملابسات الواقعة وكشف جميع المتورطين، بما فيهم المشاركون في الشجار الأول، في حين وُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال الأبحاث.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال ارتباط العصابة بأعمال إجرامية أخرى، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تقف خلف الحادث.