6.3 مليار دولار.. كيف تضاعف القاهرة من حجم التجارة مع القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأكدت بيانات الجهاز، أن هناك قائمة بالدول الإفريقية الأكثر استيرادا من مصر، وجاءت ليبيا على رأس القائمة خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
في هذا الصدد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدًا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".
أضاف السيسي: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا".
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.
وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
واستكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الافريقي لتصل إلى 6.33 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.48 مليار دولار خلال عام 2021، يؤكد تزايد وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، إضافة إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة لأعلى قيمة .
أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السوق الإفريقية لازالت سوقا بكرا وأنه قد حان الوقت لغزو المنتج المصري للسوق الإفريقي بدلا من المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تمتع الدول الإفريقية بالثروات الطبيعية والمواد الخام وبتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يمكن الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الخام وتصنيعها بإقامة مصانع واستثمارات مشتركة، بدلا من تصدير هذه المواد الخام لدول أوروبية ثم إعادة شرائها منها بعد تصنيعها بأسعار عالية.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وإقامة سوق حرة مشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدول القارة .
أكد غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية لازال صغيرا لا يتخطى 17% من حجم التجارة الخارجية للقارة السمراء، فهو صغيرا إذا قورن بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبعضها، أو دول القارة السمراء والصين، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى أن قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 سجلت نحو 5.819 مليار دولار.
تابع: مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية ولازالت جهودها مستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول القارة السمراء، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون الذي يمر بري ويربط عدد من دول القارة، إضافة إلى تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال .
الصادرات المصرية لدول أفريقياوبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-ليبيـــا: بلغت قيمة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.
3-المغرب: بلغت قيمة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.
4-الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.
5-كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1-لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2-ملح، أحجار و اسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3-وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.
ثانيا: الواردات:
-بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.
-تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبه 21.8% من إجمالي التكتل.
3-زامبيــا: بلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.
4-كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.
5-جنوب إفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
-نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.
-حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.
-بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التبادل التجاري السوق الافريقية القارة السمراء الجهاز المركزي للتعبئة الواردات الاتحاد الافريقي دول الإتحاد الأفريقي الصادرات المصرية دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟