السجيني: التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدول كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح حالة استثنائية واضطرنا عمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
اصنع شراب لبقدونس لخسارة الدهون عاجل.. مجلس إدارة الزمالك ينجح في نقل مباراة سوار الغيني إلى ستاد السلام بدلًا إقامتها بكوت ديفوار مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جداوأضاف خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، مضيفا: “المليون ”اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم".
مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعةوأكمل: سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة.
الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجاتونوه بأن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور، مشددا على أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، كما محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح على
إقرأ أيضاً:
"قولولي أودي التاريخ ده فين؟".. نبيلة عبيد تتصدّر الترند وتدق ناقوس الخطر بعد تعديل قانون الإيجار القديم
تصدّرت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما فجّرت موجة من التعاطف الواسع إثر تصريحات صادقة ومؤثرة أعربت فيها عن قلقها الشديد وحزنها العميق من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي قد تُجبرها على مغادرة شقتها التي تقيم بها منذ سنوات طويلة في شارع جامعة الدول العربية.
نبيلة لم تتحدث كنجمة، بل كإنسانة تعيش بداخل "أرشيف حيّ" لكل ما مرّ بها من نجاحات فنية وتفاصيل شخصية، حيث وصفت الشقة بأنها ليست مجرد أربعة جدران، بل "حياتي كلها موجودة هنا"، على حد تعبيرها. وأضافت: "الشقة دي فيها هدومي، مجلاتي، الصحف اللي كتبت عني، الجوائز اللي حصلت عليها، وكل تفاصيل مشواري الفني من أول فيلم رابعة العدوية لحد آخر دور لعبته... دي الذكريات اللي مش هتتعوّض".
وانفعلت قائلة: "قولولي أودي التاريخ ده فين؟ أحطه فين؟! أنا لو جرالي حاجة النهاردة، كل ده هيروح فين؟! الجوائز تترمي؟ تتباع على سور الأزبكية؟!". تساؤلات عبيد حملت وجع فنانة تخشى أن يُمحى إرثها الإبداعي بسبب ورقة قانون.
قانون جديد... وضجة أكبر
وجاءت هذه التصريحات في توقيت بالغ الحساسية، بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للأغراض غير السكنية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وردود أفعال متباينة، خاصة في الأوساط الثقافية والفنية. ورغم التأكيدات بأن القانون يهدف لتحقيق التوازن، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول مصير كثير من الشقق المؤجرة بنظام قديم، بعضها يسكنه فنانون كبار وشخصيات عامة.
نبيلة عبيد علّقت على ذلك بقولها: "لو القانون هيتم تطبيقه دلوقتي، أنا هودي التاريخ ده كله فين؟ مين هيصونه؟ مين هيعرف قيمته بعدي؟ ده تاريخ مش فردي، ده تاريخ السينما نفسها!".
خطة حكومية لتقليل الأضرار
في المقابل، كشفت وزارة الإسكان عن خطة بديلة لتقليل تداعيات القانون على المواطنين، من خلال توفير وحدات سكنية وأراضٍ بديلة بأسعار مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة للأسر محدودة الدخل المتضررة من التعديلات، مع تفعيل منصة إلكترونية للتسجيل وفقًا لشروط محددة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تهدف الخطة إلى منع أي تشريد محتمل، وتقديم حلول عملية لضمان استمرار الحياة الكريمة للأسر المتضررة دون المساس بكرامتهم أو حقوقهم المكتسبة.
رسالة نبيلة... أكبر من السكن
في لحظة صدق نادرة، تحولت صرخة نبيلة عبيد إلى ما يشبه البيان الوطني عن أهمية حفظ التاريخ الفني والإنساني، ليس فقط لها، بل لكل مَن قد يجد نفسه في موقف مشابه. تصدرها للترند لم يكن بسبب عمل فني جديد، بل بسبب ألم حقيقي وقضية تمس آلاف المصريين الذين يسكنون في بيوت ليست مجرد "وحدات سكنية"، بل "أماكن حية للحياة نفسها".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات