بنكيران يقر بخطأ توقيع حزبه للتطبيع.. هل يشكل موقفه والمظاهرات ضغطا لتجميده؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربي الأسبق عبد الإله بنكيران، أن "حزبه أخطأ في التوقيع على التطبيع، وشدد على أن “هذا لا يعني أنه كان في أي يوم من أيامه مع التطبيع".
جاء ذلك في كلمة له مساء اليوم الأحد في مهرجان خطابي تضامني مع غزة، نظمه حزب العدالة والتنمية في مسرح محمد الخامس بالرباط، وشارك فيه كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله والقيادي السابق في حزب الاستقلال محمد الخليفة والسفير الفلسطيني في الرباط جمال الشوبكي.
وقال بنكيران مخاطبا حشدا كبيرا من جماهير العدالة والتنمية الذين حضروا المهرجان: "حزب العدالة والتنمية له جمهوره، حزب العدالة والتنمية إذا كان قد وقع في خطأ التوقيع على التطبيع، فهذا خطأ نعترف به، لكن لم يكن الحزب في أي مرحلة من تاريخه ما كان مع التطبيع.. الحزب كان دائما ضد التطبيع".
وأضاف بنكيران، الذي قاطعه الحضور بترديد شعار: "الشعب يريد إسقاط التطبيع": "حدث التوقيع على التطبيع حدث معزول سيحسم فيه التاريخ، حزب العدالة التنمية عنده طبيعة في تركيبته.. لسنا نحن الذين نعادي يهود إسرائيل، هم الذين يعادوننا".
وتابع: "الشعب المغربي، حزب العدالة والتنمية جزء منه، لم يكن في أي مرحلة من تاريخه مع التطبيع ولن يقبل بأن يكون مع التطبيع".
وأكد بنكيران، أن "الدولة لها إكراهاتها"، وقال: "نحن لن نتصادم مع الدولة ولن ندينها، الدولة دولتنا والملك ملكنا، وانا أعرف ما أقول، أنا عملت مع الملك وأعرف ما أقول، ولذلك فهو لن ينتظر منا إلا المساندة في المشروع".
ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على قطاع غزة وانطلاق المظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين في المغرب، رفع المغاربة بالإضافة إلى شعار وقف الحرب شعار إسقاط التطبيع، الذي أصبح ملازما لكل المظاهرات المؤيدة لفلسطين في المغرب.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقّع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمين عام "العدالة والتنمية"، على "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.
واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وفي 10 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن المغرب اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل، التي توقفت في 2000.
وفي اليوم نفسه أعلن الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.
وبجانب المغرب، وقعت الإمارات والبحرين، خلال 2020، على اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، فيما أعلنت الحكومة السودانية قبولها تطبيع علاقاتها مع تل أبيب لحين تشكيل البرلمان المخول بإقرار الاتفاقيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي التطبيع الفلسطيني المغرب فلسطين تطبيع موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة مع التطبیع
إقرأ أيضاً:
رقم صادم لأعداد الأجانب الذين أعدمتهم السعودية منذ مطلع العام
كشف معطيات وإحصائيات جديدة أرقاما صادمة بشأن عدد من أعدمتهم السعودية من الأجانب منذ مطلع العام الجاري، بتهم مختلفة، أغلبها على خلفية الاتجار وتهريب المخدرات.
وأعدمت السعودية مئة أجنبي منذ مطلع 2025، أدينوا غالبيتهم في قضايا مخدرات بحسب ما أظهر تعداد لوكالة "فرانس برس" الخميس استنادا إلى إعلانات رسمية، ما يشكل أكثر من نصف الإعدامات المنفذة في هذا البلد خلال هذا العام.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين خليل قاسم محمد عمر ومراد يعقوب آدم سيو -إثيوبيي الجنسية الخميس بمنطقة نجران" في جنوب السعودية، بعد إدانتهما بـ"تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وبإعدامهما، ارتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 101، أدين 93 منهم في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وفي المجموع أعدمت السعودية 189 شخصا منذ بداية 2025.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت السعودية 338 شخصا خلال العام 2024، وهو عدد قياسي، بينهم 129 أجنبيا وهو عدد قياسي أيضا.
وفي 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 شخصا.
في العام 2024، كانت السعودية أعدمت مئة أجنبيا بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويعكس الوصول لهذه العتبة قبل نهاية تموز/ يوليو "تصاعدا مروّعا في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات"، على ما أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين.
وذكرت منظمة العفو ومقرها لندن في تقريرها "خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2014 وحزيران/ يونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا، وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ وأعدم واحد من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات"، مشيرة إلى أنها "جرائم لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت "خلال فترة السنوات العشر المذكورة، بلغ عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام عقابا على جرائم تتعلق بالمخدرات 597 شخصا، كان ثلاثة أرباعهم تقريبا (75%) من المواطنين الأجانب".
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.