قرار جمهوري جديد اليوم.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الجمعة
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الجمعة، ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن باختلاف الأنواع والشركات المنتجة.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار قد تتجه إلى ارتفاعات طفيفة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت يبلغ حاليًا نحو 3820 جنيهًا تسليم المصنع، ويصل إلى ما يقرب من 4000 جنيه للمستهلك. وأضاف أن هذا الاستقرار يعود إلى وفرة المعروض في السوق بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وأكد الزيني أن الأسمنت يعد من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات القومية والخاصة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تعكس الحركة التدريجية التي شهدها السوق مؤخرًا.
وعلى مستوى الصادرات، واصلت مصر تعزيز حضورها الخارجي في سوق الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، وبلغت 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، موزعة على نحو 95 دولة، مع احتلال الأسواق الإفريقية المرتبة الأولى في الاستيراد.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات في الوقت ذاته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟