الوزير الأول: تكريس الحق في التنمية يرتبط بمعالجة الأوضاع المتدهورة في إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صرح الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أن احتضان الجزائر لفعاليات الحوار القضائي الافريقي في دورته السادسة. يعكس الاهمية التي توليها الجزائر لحقوق الانسان بمختلف أبعادها.
وقال الوزير الأول، إن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الاوضاع المتدهورة في القارة الافريقية. و هو الأمر الذي تبنته الجزائر للمساهمة في معالجة الازمات عبر تغليب الحلول السياسة.
وشدد الوزير الأول، على ضرورة منح الأولوية للبعد التنموي لتثبيت معالم السلم والاستقرار في افريقيا.
وأكد العرباوي أن الحوار القاري اصبح منبرا هاما من منابر النقاش حول التحديات. التي تواجهها في مجال حقوق الانسان و الشعوب. وسبل تعزيز اليات الحماية لتحقيق الهدف المشترك لتبادل الخبرات. في سبيل تعزيز العدالة في افريقيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة