الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أهمية الاستثمار في القدرات الوطنية لتحقيق الاستدامة في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أهمية الاستمرار في دعم الشباب والاستثمار في القدرات الوطنية لتحقيق الاستدامة في استشراف المستقبل من خلال تعزيز الشراكات الدولية الداعمة، لاسيّما على صعيد إثراء التحصيل العلمي والأكاديمي، وذلك بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، مجموعة من الطلبة والباحثين من معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل الأمريكية العريقة، وذلك في إطار زيارتهم إلى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب سموه بالوفد، مشيداً بمعهد جاكسون للشؤون العالمية ومخرجاته التعليمية، وبالثقل العلمي والإبداعي الذي يتمتع به طلبته، منوّهاً في الوقت ذاته بأهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة والتواصل الدائم بين الشباب والأكاديميين من مختلف دول العالم باعتبارهم سفراء للمستقبل وقادته.
كما أشار سموه في هذا الصدد إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتميز به من تطورٍ ونماء في مختلف المجالات، والتي أثمرت عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون ومن أبرزها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والهادفة إلى تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة.
كما استعرض سموه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين ودعمها الفاعل لمختلف أوجه التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تكريس مبدأ السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لأمن وازدهار المنطقة كافة ورخاء شعوبها، داعياً الشباب إلى المضي قدماً في تكثيف جهودهم ومساعيهم العلمية ومواصلة التقدم والنجاح.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.
شارك في الجلسة موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، ما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.