وزير الشباب ورئيس البورصة يشاركان باحتفالية قرع الجرس لبدء التداول على أسهم فتنس برايم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
د أشرف صبحي: - الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطة متكاملة للنهوض بمستوى الخدمات والمنشآت بالوزارة.
- نعمل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لنشجع المزيد من الشركات على الدخول في مجالات الاستثمار الرياضي والاستفادة من التواجد داخل سوق الأوراق المالية.
أحمد الشيخ:- البورصة المصرية تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة في السوقين الرئيسي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- نعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- القيد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة لكي تنفذ الشركات خططها المعلنة للنمو وزيادة حجم الأعمال.
افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة والسيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الاثنين، الموافق 20-نوفمبر-2023، بمشاركة المهندس سامح المنجوري - الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وحضور السيدة هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة.
وأضاف: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا.
وأوضح أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة فى المجال الرياضى على التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي وخاصة من خلال الاكتتاب فى البورصة المصرية وفى ظل تكثيف التعاون والتنسيق بين الوزارة والبورصة المصرية
وصرح السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.
وأضاف: إن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.
كما أوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.
ومن جانبه صرح المهندس سامح المنجوري- الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو.
وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، ساونا، جاكوزي، ... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66,250,000 جنيه مصري مقسم على 132,500,000سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31,800,000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية مشاريع صغيرة وزير الشباب والرياضة الصغیرة والمتوسطة الاستثمار الریاضی البورصة المصریة رئیس البورصة فتنس برایم
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟