لجنة أممية تحث على وضع حد لقتل الأطفال في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن طفل من بين كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم يعيش داخل مناطق النزاع المسلح.
وأفادت أنها تحتفل باليوم العالمي للطفل بمزاج قاتم وتدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني الدولي وحماية جميع الأطفال.
وأوضحت في بيان أنه “يُنظر إلى اليوم العالمي للطفل بشكل عام باعتباره يومًا للاحتفال بالمكاسب التي تحققت منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وأضافت أنه وبعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، أصبح اليوم يومًا للحداد على الأطفال. الأطفال العديدون الذين لقوا حتفهم مؤخراً ولقد قُتل أكثر من 4600 طفل في غزة خلال خمسة أسابيع فقط.
وتابعت: لقد أودت هذه الحرب بحياة المزيد من الأطفال في وقت أقصر وبمستوى من الوحشية لم نشهده منذ عام العقود الاخيرة.
وكانت اللجنة قد حثت في السابق على وقف إطلاق النار. ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يضع ثقله خلف هذه الدعوة. في حين أن قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية يعد خطوة إيجابية من جانب المجتمع الدولي، إلا أنه لا ينهي الحرب التي تشن على الأطفال – فهو ببساطة يجعل من الممكن إنقاذ الأطفال من التعرض للعنف. يقتل في بعض الأيام، ولكن ليس في أيام أخرى.
وأكدت أن هناك 468 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعيشون في مناطق الصراع المسلح، وفقا لبحث منظمة إنقاذ الطفولة، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من عدد الأطفال في العالم البالغ 2.4 مليار نسمة، استنادا إلى إحصاءات اليونيسف.
وفي اليوم العالمي للطفل، تود اللجنة أيضاً أن تؤكد أنه على الرغم من أن الصراع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة يحتل مكانة بارزة في أذهاننا، إلا أننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء وفاة آلاف الأطفال في الصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وسوريا وميانمار وهايتي والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.
وتشير الأرقام التي تم التحقق منها إلى أنه في عام 2022، بلغ الرقم العالمي للأطفال الذين قتلوا أو شوهوا 8630 طفلاً. ومما يثير القلق العميق حقيقة أن ما يصل إلى 4000 طفل حرموا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية في العام الماضي. ونظراً للوضع الحالي في غزة، فإن عدد الأطفال ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان آخذ في الارتفاع بشكل كبير.
كما أن محنة الفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة وصلت إلى مرحلة الأزمة. وفي السودان وهايتي، هناك تقارير تم التحقق منها عن اختطاف واغتصاب الفتيات، وقد أثارت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، مخاوف بشأن تدهور إمكانية الحصول على الخدمات الإنسانية مما يدفع الفتيات نحو التجنيد على أيدي مسلحين. مجموعات.
ويشكل أطفال ما يسمى بـ “المقاتلين الأجانب” مجالاً آخر للقلق. وأوصت اللجنة في ثلاث شكاوى بموجب إجراءات البلاغات الخاصة بها بضرورة إعادة الأطفال في المخيمات في شمال شرق سوريا إلى وطنهم. وبينما اتخذت بعض الدول إجراءات لإعادة الأطفال وأمهاتهم، لا يزال ما يقدر بنحو 31000 طفل يعيشون في ظروف مزرية في المخيمات. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ أيضاً إزاء الأولاد الذين يُفصلون عن أمهاتهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة المبكرة، فضلاً عن عدة مئات من الصبية الذين يقبعون في السجون.
وتحتفل اللجنة بيوم الطفل العالمي في جو كئيب. وفي مواجهة الحروب التي تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم، ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني، وإجراء تحقيقات شاملة من قبل السلطات المختصة في جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياق النزاع المسلح.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النزاع المسلح اليوم العالمي للطفولة وقف إطلاق النار الأطفال فی فی جمیع
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه