يتضمن تأجير السكوترات.. هيئة النقل تطلق برنامج البيئة التنظيمية التجريبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلقت الهيئة العامة للنقل "البيئة التنظيمية التجريبية" كأول برنامج مخصص للابتكار، حيث تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة، لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى.
وأفادت الهيئة، بأن هذا الإجراء يهدف إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولهم المبتكرة إلى السوق العام، وفقا لحساب الهيئة على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.
وأوضحت، أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة، إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمنًا ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت، أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
وبينت، بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية، وأخيرًا بالموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش