المحكمة الاتحادية العراقية تكشف أسباب إقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد عن قرارها بإبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي عن مناصبهما، مشيرة إلى ارتكاب الحلبوسي جريمة تزوير في قضية قبول استقالة الدليمي.
ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، فإن قيام رئيس حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة يُعتبر مخالفة دستورية وان إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، "قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".
وأوضحت المحكمة أن استقالة الدليمي جاءت تحت ضغط من رئيس كتلته، الحلبوسي، وذلك من خلال ورقة بيضاء وُقِّعَت من قبل الدليمي بدون تاريخ، بهدف استرجاع الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الرابعة، وليست في الدورة الحالية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير بتغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023. وأكدت أن قرار رئيس حزب بإجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم واحتفاظ بها يُعد انتهاكًا للقيم والمبادئ الدستورية وأكدت المحكمة من أن البرلمان لا يختزل في رئيس مجلس النواب.
وسيكون له تبعات سياسية تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب حيث وصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي الدليمي البرلمان العراقي الدليمي المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!