كم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في ظل موافقة مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتسائل الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، عن سعر المتر في قانون التصالح الجديد.
وفي هذا الصدد، تقدم «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بسعر المتر في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ويأتي هذا ضمن خدمة مستمرة تقدمها في كافة الموضوعات.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023
أصدر مجلس النواب، قرارًا بالموافقة على نص الماة رقم 8 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي نصت على الآتي:
أصدرت السلطات المختصة سعر المتر المتصالح عليه، طبقًا للمستوى العمراني والحضاري مع توافر الخدمات، كما لا يقل سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، ينص على أنه في حالة السداد الفوري، يمنح المتصالح نسبة تخفيض لا تتجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق.
قانون التصالح الجديدأسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
وأعلن مجلس النواب، عن موافقته على المادة 12 من مشروع قانون التصالح، حيث وضحت تلك المادة الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، وعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، والتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، بالإضافة إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
اقرأ أيضاًعاجل.. «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
«قانونية مستقبل وطن»: قانون التصالح الجديد فرصة لإنهاء ملف المخالفات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية