قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يُبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات مليونيه، خلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو اعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.

أحمد السجيني يتحدث عن قانون التصالح 

 وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون. 

وتابع أن  اللجنة قامت بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذي تقبلوا الامر بمنتهى المسؤولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، مما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي.

 ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قاما بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح نشأت الديهي بالورقة والقلم

إقرأ أيضاً:

«المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»

باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة مجمعة تبلغ 57 مليار و970 مليون جنيه، على آجال 6 و12 شهرا.

زاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنسبة 0.19% إلى 27.68%، في حين انخفض متوسط سعر العائد على الأذون أجل 12 شهرا بنسبة 0.22% إلى 25.81%، وذلك مقارنة بالعطاءات السابقة.

وجمع البنك المركزي في عطاء اليوم أقل من المستهدف البالغ 80 مليار جنيه، بعدما طالب المستثمرون وزارة المالية برفع سعر العائد على أذون فوق 31%

يرى مصرفيون أن أذون الخزانة المصرية تشهد رواجاً كبيراً بين أصحاب الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب، بسبب عائدها المرتفع وانخفاض المخاطرة فيها، وهو ما ساهم بدورة في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وبالتالي تحسن وضع الجنيه أمام الدولار، ليصل الدولار إلى 48.85 جنيه بعدما كان أعلى 50 جنيها في شهر مايو الماضي.

أبقى البنك المركزي في اجتماع لجنة صناع السياسة النقدية الأخير والذي أقيم في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، سعر الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، قبل أن يمرر تخفيض ثان في مايو بنسبة 1%

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقدم حساب توفير المستقبل المجاني بالجنيه والدولار

«Euromoney» تعلن أبوظبي التجاري مصر أفضل بنك للاستدامة 2025

سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024

مقالات مشابهة

  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • «المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
  • نائب:البرلمان الحالي الأسوأ من حيث الأداء
  • مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • البورصة تربح 18 مليار جنيه الأسبوع الماضي
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار