مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي، مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدوليتظهر الأرقام الأحدث للدين الخارجي المصري ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي
تظهر الأرقام الأحدث للدين الخارجي المصري ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس 2023.
وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".
خدمة الدين تبلغ 56 بالمئة من الموازنة، وتجاوزت مصروفات خدمة الدين العام 116 بالمئة من إيرادات الدولة، ولجوء إلى الديون الجديدة لتغطية الديون القديمة.
لم تجمع الحكومة مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بنهاية يونيو، كما اتفقت مع الصندوق.
عدم رفع معدلات الفائدة قد يعني عدم وفاء القاهرة باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل يسمح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بأسواق العملات.
فشل في تلبية معيار الأداء الكمّي وتعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاجه.
في خضم الأزمة المالية الناجمة عن مشاريع بناء باهظة التكلفة التي تنفّذها الحكومة جاءت حوافز جديدة أقرّتها الحكومة للشركات في مايو 2023 لتمنح مجددا امتيازات للقطاع العقاري.
* * *
ماذا حدث؟
بل أن السؤال بالواقع هو، ما الذي لم يحدث؟ والجواب أن أمورًا عدة لم تتحقّق.
أولًا، لم يُصدر صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار (والمعروف بالتسهيل الائتماني الممتدّ)، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.
كان من المتوقّع أن تصدر المراجعة في 15 مارس 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد، إلا أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته.
ثانيًا، لم تجمع الحكومة المصرية مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو، كما هو مُتّفَق عليه مع الصندوق.
ويعكس فشلها في تلبية معيار الأداء الكمّي هذا تعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير، وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاج إليه.
أخيرًا وليس آخرًا، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.
في المقابل، وصفت كريستالينا غيورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".
أين تكمن أهمية المسألة؟
الحزم الذي أبداه صندوق النقد الدولي غير اعتيادي، وقد أثار تكهّنات حيال ما ينتظر مصر في المرحلة المقبلة، فيما ترسم الإحصائيات صورة قاتمة.
ففي أبريل، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العام (أي الديون المحلية والخارجية مجتمعةً) الذي تتحمّله الحكومة 92.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، على أن ينخفض لاحقًا، فيما قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يرتفع إلى 96.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويُرجّح أن يصيب التوقّع الثاني، إذ إن الأرقام الأحدث للدين الخارجي تُظهر ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس 2023، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لخفض الطلب على العملات الأجنبية من خلال حظر بعض الواردات وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشاريع الإنشائية.
وقد أقدمت وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش على تعديل نظرتها المستقبلية لـ"قدرة مصر على تحمّل عبء دينها واستدامته" من مستقرة إلى سلبية، وسط مخاوف من أن البلاد قد تتخلّف عن سداد ديونها السيادية أو أن تسعى على الأقل إلى إعادة هيكلتها.
لم تنعدم بعد الخيارات المتاحة أمام مصر، لكن الكثير في المستقبل القريب يعتمد على صندوق النقد، الذي لم يضع مدة زمنية ثابتة لإجراء المراجعة الأولى لمدى التزام مصر بتنفيذ الشروط المتّفَق عليها، لأن المذكرة التقنية الملحقة بالاتفاق مع مصر لم تحدّد مهلة لذلك.
لكن المشكلة هي أن مصر لن تحصل على الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها 354 مليون دولار قبل أن يتمّ الصندوق مراجعته. وقد كان هذا التأخير مكلفًا لمصر بالفعل، ليس بسبب المبلغ المالي المرتقب، بل بسبب الرسالة السلبية التي يوجّهها ذلك إلى الأسواق العالمية، ما يؤدّي لتثبيط عزيمة الدائنين والمستثمرين.
في معرض شرح التأخير الحاصل للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يجب أن يوافق على الإفراج عن التمويل الإضافي، باستطاعة فريق عمل الصندوق أن ينسب ذلك إلى أسباب تقنية؛ أو يمكنه أن يقيّم أن مصر أحرزت تقدّمًا كافيًا في تنفيذ البرنامج، ما يبرّر توصيته للمجلس بالموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض.
ونظرًا إلى أن المذكرة التقنية مع مصر لا تنصّ على مهل زمنية لازمة أو تحدّد إجراءات عقابية نتيجة عدم تطبيق النقاط المرجعية المتّفَق عليها، من غير المرجّح إبطال اتفاق القرض في وقتٍ قريب.
ما المضاعفات على المستقبل؟
تلوح بارقة أمل لمصر بفضل عدم التفصيل المشار إليه. في 8 حزيران/يونيو الماضي، جدّد صندوق النقد الدولي التأكيد على أن مراجعته لبرنامج القرض ستشمل أربعة بنود هي:
1) تنفيذ سياسة ملكية الدولة للتخارج من بعض القطاعات (الصادرة في العام 2022)، والتي ستعمد الدولة المصرية بموجبها إلى إنهاء ملكيتها لشركات في قطاعات اقتصادية محدّدة، أو خفض
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس العملات الأجنبیة سعر صرف
إقرأ أيضاً:
جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح
#سواليف
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء “شيك لولار” بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي