4 مليارات يورو في طريقها لإفريقيا.. مشروعات الطاقة الخضراء تجلب الخير للقارة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال متأخرة في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا، المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية، وهو ما ينعكس على ترتيب إفريقيا في التقارير الدولية.
مشروعات الطاقة الخضراءفي هذا السياق، تعهدت الحكومة الألمانية، الإثنين، باستثمار 4 مليارات يورو (4.
وأعلن شولتس عن تعهد بلاده بذلك، خلال مؤتمر صحفي بشأن قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا المنعقدة في برلين.
ولم يذكر المستشار الألماني مشروعات محددة، لكنه قال إن المواد المستخدمة في الطاقة الخضراء يجب معالجتها في الدول الإفريقية التي تأتي منها، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وقال شولتس: "هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان، وستحصل الصناعة الألمانية على موردين موثوقين".
يستند الاتفاق مع إفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.
وأشار المستشار الألماني كذلك إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكا طويل الأمد وموثوقا للدول الإفريقية.
وقال أيضا "إن افريقيا هي شريكنا المفضل عندما يتعلق الأمر بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والتحرك معا نحو مستقبل محايد للمناخ".
والاتفاق مع أفريقيا يشمل مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن إمكانات مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في زيادة التنافسية وتعزيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الجانب الألماني تعهد بدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر عّن طريق تقديم تمويلات قدرها 285 مليون يورو.
جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج "نُوفي" بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية.
وتحدث عن مشروعات محور الطاقة الذي يعد أحد محاور برنامج نوفي الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي اليوم، مشيرا الى أن مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها مصر تساهم في الحد من ١٤ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن أبرز تلك المشروعات مشروع مزرعة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة ٣٠٠ ميجاوات.
وقال إن الوزارة تسعى لتطوير مشروعات شبكة نقل الكهرباء من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، كما تسعى للحصول على تمويل تنموي لإنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية من الوكالة الفرنسية التنمية.
وأكد أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الطاقة المتجددة في إفريقياجدير بالذكر، أن أهمية الطاقة المتجددة في إفريقيا تتزايد بصورة خاصة؛ لوفرة الإمكانات والموارد الطبيعية وظروف الطقس الملائمة، مع تفاقم مشكلات الوصول إلى الكهرباء داخل القارة.
وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة في القارة السمراء نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنها ما تزال متأخرة جدًا في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية جدًا، وهو ما ينعكس على ترتيب أفريقيا في التقارير الدولية.
وتقود مصر والمغرب وموريتانيا وجنوب إفريقيا وجيبوتي على التوالي نمو قدرات الطاقة المتجددة الأفريقية بحلول عام 2030.
وتأتي مصر في مقدمة الدول المرشحة لقيادة هذه الطفرة بقدرة تراكمية تزيد على 130 جيجاواط، استنادًا إلى تحليل المشروعات المثبتة حاليًا والقدرات المخطط تركيبها مستقبلًا.
ولا تتجاوز قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا -حاليًا- أكثر من 24 جيجاواط، أغلبها يأتي من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، بينما ما تزال مشروعات إنتاج الهيدروجين من المصادر المتجددة في مهدها.
ويتوقع التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، تَضاعف قدرة مشروعات طاقة الرياح البرية في أفريقيا إلى 59 جيجاواط بحلول عام 2030، بينما يرجّح زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 65 جيجاواط.
أمّا مشروعات الهيدروجين -المعتمدة على المصادر المتجددة- فستصل قدرتها إلى 22.5 جيجاواط، ما يعني أن القطاعات الـ3 ستستحوذ على 95% من قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول عام 2030.
بينما ستستحوذ مصادر الطاقة المتجددة أخرى، مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الحيوية، على النسبة المتبقية من الإضافات المتوقعة بحلول نهاية العقد الحالي، حسب التقرير الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.
ويتوقع التقرير ثباتًا نسبيًا للقدرة الإفريقية الحالية دون تغير ملحوظ حتى عام 2025، قبل أن تقفز قدرة الرياح البرية والطاقة الشمسية والهيدروجين- بصورة تراكمية- بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2026، مقارنة بالعام السابق لها.
وتمتد توقعات غرفة الطاقة الأفريقية إلى ما هو أبعد من 2030، إذ ترجّح تَضاعف قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا أكثر من 11 مرة، لتصل إلى 290 جيجاواط بحلول 2035، وتقفز بعدها إلى 360 جيجاواط بحلول عام 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الخضراء مشروعات الطاقة الخضراء مشروعات الطاقة إفريقيا الطاقة المتجددة فی أفریقیا مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء قدرة الطاقة بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس