“التجارة الخارجية”: التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج “SNF”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن بدء التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي “SNF”، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية.
ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير، بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة إلى مطار العريش الدولي
ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط: “www.gaft.gov.sa” ، والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الأطفال في العصر الرقمي “تحديات وحلول”
مايو 31, 2024آخر تحديث: مايو 31, 2024
الدكتورة سعاد ياسين
في عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، تتزايد التحديات وتزداد الحاجة لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي حيث يلعب الإنترنت دورًا متناميًا في حياة الأطفال والشباب مما يستدعي وضع إطار قانوني لحماية حقوق الاطفال وضمان سلامتهم في هذا الفضاء الافتراضي. وهذه المهمة تقع على عاتق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتحدد السبل المثلى لضمان معاملة الأطفال والشباب بإنصاف في العالم الرقمي وتؤدي بالنتيجة الى حماية حقوقهم.
فاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989، تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الأطفال عالميًا وتشمل هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحق التعبير عن الرأي ومع ذلك يفرض العصر الرقمي تحديات جديدة على تطبيق هذه الحقوق في سياق الإنترنت والتكنولوجيا.
وواحدة من أبرز هذه التحديات هي الأمان الرقمي فقد يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة على الإنترنت، منها التنمر الإلكتروني إلى التحرش الجنسي واستغلال البيانات الشخصية، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسيف، يتعرض أكثر من ثلث الأطفال في بعض البلدان لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات وقائية صارمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
إضافة إلى ذلك، تعد حماية خصوصية الأطفال قضية حرجة في عالم يجمع فيه البيانات الشخصية بكثافة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث اصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي خصوصية الأطفال وتمنع إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
ففي الولايات المتحدة يعتبر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) مثالاً على الجهود المبذولة لحماية بيانات الأطفال، ولكنه يحتاج إلى تعزيز وتطبيق عالمي لضمان فعاليته.
كما ان الوصول المتكافئ للتكنولوجيا يمثل تحديًا آخر فلا بد ان يحصل جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، على فرصة متساوية للاستفادة من التكنولوجيا حيث تشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 3.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، والعديد منهم من الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة وقد ادى ذلك الى اعاقة فرص التعليم والتنمية للأطفال وجعلته يزيد من الفجوة الاجتماعية.
وتعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على معالجة هذه القضايا من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التوجيهات للدول الأعضاء ففي عام 2021 أصدرت اللجنة تعليقًا عامًا جديدًا يركز على حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الأطفال على الإنترنت مما يضمن توفير تعليم رقمي شامل، وحماية الخصوصية، والتصدي للتنمر والتحرش الإلكتروني، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.
و يتطلب ضمان حقوق الأطفال في العصر الرقمي تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، والأسر ويتوجب أن تكون حماية الأطفال وتمكينهم في العالم الرقمي أولوية قصوى لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجيل المستقبل وإن تبنى على نهج شامل ومتكامل لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن
مرتبط
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى