بقيمة 20 مليار دولار.. مصر تحتل المرتبة السابعة بقائمة الصادرات والواردات السعودية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن هناك توجيه غير مسبوق من القيادات بمصر والمملكة العربية السعودية بخلق استثمارات بين البلدين، مضيفاً أن الوزراء المصريين أكدوا علي حل أي مشاكل تواجة أي مستثمر سعودي بمصر فوراً، وعرض المشاكل الأخري علي مستوي مجلس الوزراء وتصعيدها لرئيس الجمهورية بالترتيب لتلافي أي مشاكل قد تطراً او تواجة الاستثمارات السعودية بمصر.
وأشار الحربي خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي أقيم بالقاهرة، إلى أنه تم الاتفاق علي التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40% لـ 60% بالسعودية أو العكس، بهدف واحد هو الوصول للسوق الأفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة والتي ستمتد بين البلدين وممثلي القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية، علي أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والأفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين.
جانب من الاجتماع
وشدد الحربي، أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، لأنة يضر بالمصلحة المشتركة وفكرة التكامل الصناعي الاستثماري بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشدداً علي أن مصر لها ثقلها بالشرق الأوسط، وهي أكبر بوابة للسوق الأفريقي، ونحن نسعي ان تكون مصر بوابة المملكة العربية السعودية للسوق الإفريقي، منوهاً ان التكامل الحضاري والطرق التي سعت الدولة المصرية في إنشاءها في الفترة الأخيرة ربطت مصر بكل الدول الأفريقية وستسهل علينا النفاذ للسوق الأفريقي من خلال بوابة مصر.
وأعلن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أنة تم الأتفاق علي وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب "اتحادي الغرف بالبلدين"، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقي للصناعات المصرية والسعودية، علي أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافر العمالة بمصر وتوافق نوعي وتطور عملت المملكة العربية السعودية علية لمجريات الأمور الصناعية والاستثمارية في الفترة الأخيرة، علي تعزيز خلق "تكامل صناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر".
وأوضح الحربي، أن توسعات المستثمريين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعي منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة آخري، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة ولم تغلق شركاتها بمصر، و لديها قوة مالية للاستثمار سواء بالممكلة العربية السعودية، أوبمصر، مع القوة الشرائية للسوق المصري مطالباً الجميع بالاستفادة من تلك المزايا.
واقترح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودي، إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرين من البلدين، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بالإضافة إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار.
ولفت إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال، و تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف سوق الأفريقي السعودية الاستثمارات السعودية المملکة العربیة السعودیة اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة