بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصين من منتج صفائح ولفائف واشرطة الالمنيوم المطلية والملونة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مسقط _ (الوطن):
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة الالمنيوم المطلية أو الملونة ذات منشأ/ المصدرة من جمهورية الصين الشعبية)، والمندرجة تحت البنود الجمركية التالية:(76061210 – 76061220 – 7606123) من التعريفة الجمركية، وذلك وفقاً للنشرة الرسمية رقم (44) لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويتعين على جميع الأطراف المعنية والموردين للمنتج محل التحقيق، التواصل مع قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتسجيل كطرف معني خلال عشرة 10 أيام للتمكن من المشاركة والتعليق خلال مجريات فترة التحقيق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن البحث عن خطط لجذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية حريصة على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار «يحيي» لـ صدى البلد، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
وشدد عضو النواب على ضرورة دعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة .
والتقى أمس الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.