استقبل  المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق له، والذي ضم ممثلين من بنك التنمية الإفريقي، ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك في الجلسة الافتتاحية لبعثة بنك التنمية الإفريقي بغرض متابعة موقف تنفيذ أعمال برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR)، والذي يستهدف تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لعدد 10 قرى بمركزين بمحافظة الأقصر.

واستهل المستشار مصطفى ألهم، كلمته بالترحيب بالحضور، موجهاً الشكر إلى مسئولي وزارة الإسكان، على ما يتم تقديمه من دعم تنفيذ خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمحافظة، والتي منها برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر، والجاري تنفيذه حالياً بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

وأشاد محافظ الأقصر بحجم التنسيقات التي تتم بين المحافظة، والوزارة، بهدف دفع عجلة النمو، وزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات، كما شكر ممثلى بنك التنمية الإفريقي على الدعم الذي يقدمه البنك لتنفيذ المشروعات بالمحافظة.

وأكد  المستشار مصطفى ألهم، أن الاهتمام بالعامل البشري، يعد مؤشر نجاح حقيقي، وضمانا لاستدامة تقديم الخدمات، والحفاظ على الاستثمارات.

وفي ذات السياق، توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لمحافظ الأقصر على استضافته للجلسة الافتتاحية للبعثة والوفد المرافق، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لكافة الجهات التنفيذية لنجاح تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تستهدف تحقيق الخطط الإستراتيجية والتنموية للدولة، مشيراً  إلى أن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، هو أحد البرامج القائمة على ربط التمويل بالنتائج، والجاري تنفيذها بالقطاع مؤخراً، لضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، ومؤكدا أن تنفيذ المشروعات التي تعتمد على التمويل المرتبط بالنتائج يعد نجاحا حقيقيا لقطاع المرافق.. كما أشاد بحجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في تنفيذ المشروعات.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن البرنامج يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية لـ10 قري وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قرى بمركز إسنا، هي (أصفون – الدبايبة – الشغب – الغريرة – المعلة – طفنيس – كيمان المطاعنة – طوماس 3)، إضافة إلى قريتين بمركز الطود، وهما (العديسات بحري – العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة صرف صحي منزلية، وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل، كما يستهدف البرنامج دعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع، ورفع قدرات العاملين بها للحفاظ على الاستثمارات.

وخلال اللقاء، تقدم ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) بعرض تقديمي عن البرنامج، والمؤشرات المرتبطة بالتمويل به، وموقف التنفيذ الحالي لها، وأنشطة المشاركة المجتمعية، وجهود المشروع في بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وأشاد  المستشار مصطفى ألهم، بما تم تحقيقه من مستهدفات في البرنامج، مؤكداً  أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم  المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للتغلب على كافة العقبات وتسيير أعمال البرنامج، للانتهاء من تنفيذ البرنامج في المواعيد المقررة له، وتحقيق  مستهدفاته كافة.

من جانبهم، شكر ممثلو بنك التنمية الإفريقي،  محافظ الأقصر، لاستضافة الجلسة الافتتاحية للبعثة، وأشادوا بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان في مختلف مشروعات القطاع، ووجود استراتيجية للقطاع، ورؤية واضحة تساعد فى نجاح تنفيذ المشروعات.

كما أشاد ممثلو البعثة بحجم الجهد المبذول من الوزارة، والمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ البرنامج لتحقيق مستهدفاته، وأكدوا أن التنسيق المستمر بين كافة الأطراف هو أحد العوامل الرئيسية في تحقيق ذلك النجاح.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور سيد إسماعيل، وممثلو بنك التنمية الإفريقي، اجتماعاً مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بمقر الشركة، لمتابعة أعمال البرنامج.

وخلال الاجتماع، تقدم ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بعرض تقديمي عن موقف خطة تحسين الأداء الجاري تنفيذها ضمن أعمال البرنامج، والتي تتضمن وضع مستهدف سنوي من خلال 12 مؤشر أداء، يتم قياسها سنوياً، كما تستهدف الخطة، العمل على تحسين الأداء في المجال التشغيلي لشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمجال المالي من خلال العمل على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، والمجال المؤسسي والتعاقدي، ومجال المشاركة المجتمعية المتعلق بالخدمات المجتمعية، ومشاركة الأهالي في الحفاظ على الاستثمارات، ونظم إدارة الشكاوى وحلها.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل،  أهمية بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تقديم دعم العاملين بشركات مياه (الأقصر– قنا – بنى سويف – أسوان)، لتحسين مستوى الأداء بها في مجموعة مختلفة من المجالات منها التخطيط، ومراقبة تنفيذ المشروعات، وإدارة مشروعات البنية التحتية، والتخطيط المالي للمشروعات وآليات التحكم اثناء التنفيذ، وقوانين وإدارة العقود النموذجية، وإدارة مطالبات المقاولين في عقود التشييد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

587d6c2d-32b5-421b-91cd-701a28a2e90d 2652618f-d493-4ab6-af96-c807a82cb5ba 476e0db8-5e69-4855-91b4-6d2aed9fc2ec 41fb86d4-30c5-444c-bc79-91fa566e0ff5 bf9fee63-c288-4145-b094-b41b320fe24e

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظ الأقصر بنك التنمية الافريقي شركة مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی بالأقصر بنک التنمیة الإفریقی الدکتور سید إسماعیل تنفیذ المشروعات محافظ الأقصر

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي

 

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي