وزير العدل يستعرض تقنيات تحسين العدالة بمعرض التكنولوجيا بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعتبر مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا فرصة استثنائية للكشف إنجازاتها في مجال العدالة الرقمية.
وقد كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال المعرض عن عدة مشروعات تكنولوجية تهدف إلى تحسين وتيسير الخدمات القانونية.
أحدث هذه المشروعات هو مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الحصول على محررات العدالة بكافة أنواعها من خلال وحدات ذكية موزعة في جميع المحافظات والمدن والقرى.
وتم تحديثه خلال عام 2023 ليشمل خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية.
كما تم الإعلان عن تطبيق جديد يخدم مستخدمي الوحدات الذكية، حيث سيتيح للمواطنين استصدار محررات نيابة الأسرة بداية من العام القادم.
يتضمن هذا التطبيق مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة، ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل شامل للمواطنين.
من ناحية أخرى، يسعى مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء إلى تحسين سير العمل القضائي.
يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل ما يقال في الجلسات القضائية إلى نصوص قابلة للفهم، مما يسهل على القضاة والمتدربين الرجوع إلى تفاصيل الجلسات بفعالية.
وفي إطار تحسين تجربة التقاضي، تم تنفيذ مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهي حقيبة مجهزة بأحدث التقنيات لتوثيق المستندات أثناء التنقل الخارجي.
يتيح هذا المشروع للموثقين استخدام معدات متطورة لتسهيل العملية وتقديم خدمات التوثيق بفعالية أكبر.
تأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الوزارة لتحديث وتطوير العدالة بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزز الالتزام بتقديم خدمات عدالة متقدمة وفعّالة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات العدالة وحدة إصدار محررات توكيلات الشهر العقاري ذكاء اصطناعي ربط الكتروني القاهرة الدولي للتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا