وزير العدل يستعرض تقنيات تحسين العدالة بمعرض التكنولوجيا بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعتبر مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا فرصة استثنائية للكشف إنجازاتها في مجال العدالة الرقمية.
وقد كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال المعرض عن عدة مشروعات تكنولوجية تهدف إلى تحسين وتيسير الخدمات القانونية.
أحدث هذه المشروعات هو مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الحصول على محررات العدالة بكافة أنواعها من خلال وحدات ذكية موزعة في جميع المحافظات والمدن والقرى.
وتم تحديثه خلال عام 2023 ليشمل خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية.
كما تم الإعلان عن تطبيق جديد يخدم مستخدمي الوحدات الذكية، حيث سيتيح للمواطنين استصدار محررات نيابة الأسرة بداية من العام القادم.
يتضمن هذا التطبيق مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة، ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل شامل للمواطنين.
من ناحية أخرى، يسعى مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء إلى تحسين سير العمل القضائي.
يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل ما يقال في الجلسات القضائية إلى نصوص قابلة للفهم، مما يسهل على القضاة والمتدربين الرجوع إلى تفاصيل الجلسات بفعالية.
وفي إطار تحسين تجربة التقاضي، تم تنفيذ مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهي حقيبة مجهزة بأحدث التقنيات لتوثيق المستندات أثناء التنقل الخارجي.
يتيح هذا المشروع للموثقين استخدام معدات متطورة لتسهيل العملية وتقديم خدمات التوثيق بفعالية أكبر.
تأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الوزارة لتحديث وتطوير العدالة بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزز الالتزام بتقديم خدمات عدالة متقدمة وفعّالة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات العدالة وحدة إصدار محررات توكيلات الشهر العقاري ذكاء اصطناعي ربط الكتروني القاهرة الدولي للتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟
مايو 7, 2025آخر تحديث: مايو 7, 2025
المستقلة/- في خطوة وُصفت بأنها قد تكون الأكثر تأثيراً في ملف مكافحة الفساد الإداري، أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل سبع خدمات إلكترونية جديدة ضمن دائرة التسجيل العقاري، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتقليص التدخل البشري في إنجاز المعاملات.
المثير أن هذه الخطوة، بحسب تصريحات مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، ما دفع هيئة النزاهة إلى تصنيف الوزارة في المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد للربع الأول من عام 2024.
فهل نحن أمام نهاية حقبة الفساد العقاري؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الإجراءات نموذجًا يُحتذى به لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ما زالت غارقة في الروتين والتعاملات الورقية؟
الخدمات الجديدة، التي شملت السند الإلكتروني وخارطة العقار الإلكترونية والاستعلام عن الملكية ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب خدمة حجز المواعيد وتحديث البيانات العقارية رقمياً، لم تكتفِ بتقليص الزخم داخل الدوائر، بل قلّصت بشكل واضح فرص التلاعب والابتزاز، وهو ما لطالما اشتكى منه المواطن العراقي لعقود.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا التحول الرقمي جرّد “الواسطة” من قوتها، وأعاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يشكّل ضربة موجعة لجيوب الفساد التي ازدهرت في ظل غياب الرقمنة.
لكن السؤال يبقى:
هل ستصمد هذه الخطوة في وجه من اعتادوا الاستفادة من فوضى الإجراءات الورقية؟
وهل ستسير باقي مؤسسات الدولة على الطريق ذاته، أم أن الأمر سيبقى استثناءً في وزارة العدل؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل