وزير العدل يستعرض تقنيات تحسين العدالة بمعرض التكنولوجيا بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعتبر مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا فرصة استثنائية للكشف إنجازاتها في مجال العدالة الرقمية.
وقد كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال المعرض عن عدة مشروعات تكنولوجية تهدف إلى تحسين وتيسير الخدمات القانونية.
أحدث هذه المشروعات هو مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الحصول على محررات العدالة بكافة أنواعها من خلال وحدات ذكية موزعة في جميع المحافظات والمدن والقرى.
وتم تحديثه خلال عام 2023 ليشمل خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية.
كما تم الإعلان عن تطبيق جديد يخدم مستخدمي الوحدات الذكية، حيث سيتيح للمواطنين استصدار محررات نيابة الأسرة بداية من العام القادم.
يتضمن هذا التطبيق مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة، ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل شامل للمواطنين.
من ناحية أخرى، يسعى مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء إلى تحسين سير العمل القضائي.
يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل ما يقال في الجلسات القضائية إلى نصوص قابلة للفهم، مما يسهل على القضاة والمتدربين الرجوع إلى تفاصيل الجلسات بفعالية.
وفي إطار تحسين تجربة التقاضي، تم تنفيذ مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهي حقيبة مجهزة بأحدث التقنيات لتوثيق المستندات أثناء التنقل الخارجي.
يتيح هذا المشروع للموثقين استخدام معدات متطورة لتسهيل العملية وتقديم خدمات التوثيق بفعالية أكبر.
تأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الوزارة لتحديث وتطوير العدالة بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزز الالتزام بتقديم خدمات عدالة متقدمة وفعّالة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات العدالة وحدة إصدار محررات توكيلات الشهر العقاري ذكاء اصطناعي ربط الكتروني القاهرة الدولي للتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال