وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، المواطنين والتجار ورواد الاعمال والاسر المنتجة ومدراء وممثلي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية خلال اليوم المفتوح .
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ، استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الاعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص ووجه بسرعة البت فيها ووضع الحلول القانونية العاجلة لها .
مشيرا الى ان اليوم المفتوح يجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والمعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والعمل معا على تجاوزها بما يسهم في تعزيز وتطوير الأداء ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني .
واكد وزير الاقتصاد على أهمية ان تواكب كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخطط الوزارة نحو توطين صناعة عددا من السلع ، مطمئنا الجميع ان القرارات وجدت لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني دون الاضرار باي قطاع من القطاعات ، وان هذا التوجه يحمل رؤية متكاملة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية . .موضحا انه تم قد عقد عددا من الاجتماعات مع الغرف التجاريه وقطاعات الاعمال والاستماع الى ملاحظاتهم وستستمر اللقاءات خلال الأيام القادمة ومعالجة اي تخوفات او اشكاليات من خلال عمل صادق بروح الفريق الواحد .
ونوه الوزير المحاقري الى ان أمام المستورين فرصة للتحول نحو النشاط الإنتاجي ، او تسويق المنتجات المحلية مع الحفاظ على علامتهم التجارية وحصصهم السوقية .
مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للتعاون من اجل النهوض بالواقع الصناعي للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاقتصاد المحلي .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني