هشام البلاوي: المسؤول القضائي اليوم أشبه بمدير مقاولة ملزم بمعايير الحكامة والجودة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس، تتطلب منه استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة، والتشبع بالقيم والتقاليد القضائية، وتدبير الأزمات، وتعزيز سياسة الباب المفتوح، وجعل العدالة قريبة من المواطنين.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي انعقدت صباح يوم الاثنين 23 يونيو 2025 بفندق داوليز بمدينة سلا، بحضور عدد من الشخصيات القضائية وممثلي الهيئات الأوروبية الشريكة.
وأشاد البلاوي بالمبادرة « غير المسبوقة » التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، مؤكداً أن هذا النوع من التكوينات المتخصصة يعكس الاهتمام المتزايد بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص في مجال القضاء، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من المسؤولات القضائيات المؤهلات لتولي مهام التدبير القضائي مستقبلاً.
وسلط رئيس النيابة العامة الضوء على التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، مشدداً على أن المرأة المغربية باتت تضطلع بدور محوري في مختلف مواقع القرار، ومن ضمنها المؤسسة القضائية، حيث أضحت نسبة القاضيات تتجاوز 27%، مع حضور متنامٍ في مناصب المسؤولية القضائية على صعيد النيابات العامة والمحاكم ورئاسة الغرف.
وذكّر البلاوي بالاهتمام الملكي بتمكين النساء وتعزيز حضورهن في مراكز القيادة، مستشهداً برسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة « نساء في إفريقيا »، التي أكدت على أن « لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أن يرفع تحديات العصر دون دور المرأة ».
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على دعم رئاسة النيابة العامة لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحضور النسوي في مراكز القيادة القضائية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الدورة في خلق نواة جديدة من الكفاءات النسائية القادرة على النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب.
كلمات دلالية المسؤول القضائي النيابة العامة للدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية هشام البلاوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسؤول القضائي النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يعلق على طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز
علّق الإعلامي أحمد موسى على ما أُعلن من قِبل مصدر قضائي حول طلب النيابة العسكرية الاطلاع على ملف التحقيقات الخاصة بوقائع هتك عرض عدد من تلاميذ مدرسة سيدز؛ تمهيدًا لاستكمال التحقيق في القضية.
وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات فى القضية”.
وتابع: “الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة، حماية أطفالنا في رقبتنا جميعا، والعدالة الناجزة مطلوبة، وفورًا”.
واختتم: “برافو هذا التحرك؛ لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة”.
وأعلن مصدر قضائي، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات فيها.
وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة، بلاغاً، مساء يوم 20-11-2025، يفيد بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل 4 متهمين من العاملين بها وداخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم؛ بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم، وحجبها عن التداول؛ عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وقد اتفقت أقوالهم على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفصَّلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم؛ بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم، فتهديدهم بالإيذاء باستخدام “سكين”؛ مما بث الرعب في أنفسهم، والذي حال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون على المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة التجمع
وأجرت النيابة العامة، عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصَّلت اعترافاً تفصيلياً من 2 من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام- نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال-، دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال"- من بينهم المعنيين بالبلاغ- بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة- موثقة بمقاطع مصورة-.
وبإرشاد الأطفال المجني عليهم؛ ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء، وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة، ومكانها، ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصَّلت أدلة رقمية، تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين، والتي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة؛ للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
نوهت النيابة العامة بأنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعا، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت كذلك بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص، وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور