مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية يناقش جهود الدولة لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
سلط الدكتور أحمد الشربيني، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الضوء على التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عشر سنوات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، التحدي الأول الإرهاب الذي بدأ موجاته عقب ثورة ٣٠ يونيو، وتعد هي الأعنف التي تعرضت لها طوال تاريخها، حيث وصل الأمر إلى وقوع ٢٢٢ عملية في ٢٠١٤، و٥٩٤ عملية في عام ٢٠١٥، وذلك خلال ندوة "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل" والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وأضاف "الشربيني" إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي، وفي عام ٢٠١٩ وقعت عمليتين إرهابيتين فقط، واليوم انتهى الإرهاب على المستوى المادي ولكن على المستوى الفكري مازال متواجد، أما التحدي الثاني هو التنمية الاقتصادية؛ حيث وضعت الدولة برنامج إصلاح اقتصادي في عام ٢٠١٦ وقد وصل النمو إلى ٥.٨٪ ولكن بعض الأزمات من انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الأحداث في قطاع غزة أثرت اقتصاديا.
وأوضح "الشربيني" إن التحدي الثالث هو الزيادة السكانية حيث زادت نسبة السكان خلال ١٠ سنوات ٢٠ مليون نسمة، ومعدل المواليد الجدد في مصر يساوي معدل في أربعة دول أوروبية مجتمعة، أما التحدي الرابع هو الاختراقات المجتمعية.
وتطرق إلى التحديات الخارجية؛ وأولها تحدي الأمن المائي المتمثل في السد الأثيوبي الذي تسعى مصر للوصول إلى حل قانوني ملزم به، والتحدي الثاني هو أمن الطاقة الحقول حيث تقع الحقول المصرية على بعد ١٠٠ كيلو في البحر وهو يحتاج إلى قوات حماية وردع، والتحدي الثالث انهيار الدولة الوطنية في الإقليم الذي يؤدي إلى انتشار الإرهاب، وأخيرًا التحدي الرابع التدخلات الخارجية الذي مارسته تركيا وقطر لفترة من الوقت.
واستعرض "الشربيني" جهود القيادة المصرية لمواجهة هذه التحديات منذ ٢٠١٤، بوضع معادلة استراتيجية للأمن القومي المصري من خلال معالجة التحديات السابقة، ووضع رؤية لإعادة بناء الدولة الوطنية من خلال الاعتماد على عدد من المشروعات القومية العملاقة واقتحام المشاكل ومصارحة الشعب بالواقع فهناك قناعة إن الشعب هو الأساس في عملية الإصلاح.
وأشار "الشربيني" إلى التوازن الخارجي الذي حققته القيادة السياسية بين الردع والدبلوماسية، وحماية مصر لأمنها القومي الذي تمثل في رفض خطة تهجير أهل غزة إلى سيناء المصرية، واللجوء الي التحالفات المرنة من خلال إقامة منتدى الغاز لشرق المتوسط، والتحالف مع العراق والأردن، وأخيرًا دعم ومساندة الدول التي تفككت لاستعادة الدولة الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية جائحة كورونا قطاع غزة مركز الدراسات الأستراتيجية ا التحدی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
زنقة20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته نجحت في تحويل الوعود الانتخابية لسنة 2021 إلى منجزات ملموسة، مشدداً على أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، وذلك خلال كلمته، اليوم السبت، بمدينة الناظور، في إطار المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات”.
وأوضح أخنوش أن جهة الشرق شكلت محطة أساسية خلال الجولة الوطنية لتقديم البرنامج الانتخابي سنة 2021، مبرزاً أن الحكومة التزمت منذ البداية بإصلاح منظومة التعليم باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد أن 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إرساء مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين الأساسي والتأهيل المهني والتدريب.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، فضلاً عن الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المائة، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التمدرس.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعاً يستفيد منه جميع المغاربة، مبرزاً أن الدولة تتكفل بانخراطات نحو 4 ملايين أسرة غير قادرة على الأداء. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضر أخنوش معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال سنة 2024، مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع استثمارات المقاولات بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الأسر وخلق فرص الشغل.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة، معتبراً أن الحكومة، رغم ما تحقق، ما تزال واعية بحجم التحديات المطروحة، ومستمرة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة “جاءت لتشتغل لا لتتحدث”، مؤكداً أن عملها مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية، وأن المشروع الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك يشكل البوصلة الأساسية لمختلف السياسات العمومية، بهدف بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة