رئيس الأرجنتين الجديد يصرح بأمتلاك الأرجنتين “سيادة لا نزاع عليها على جزيرة الفوكلاند”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023
المستقلة/- تم انتخاب السيد مايلي، و هو خبير اقتصادي يميني ليبرالي، رئيسًا للأرجنتين مساء الأحد، متغلبًا على وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا.
و قال الرئيس الجديد في مناظرة رئاسية إن الأرجنتين يجب أن تسيطر على الجزر التي تسميها لاس مالفيناس.
وجزر فوكلاند هي منطقة بريطانية في الخارج، و قد غزتها الأرجنتين في عام 1982، مما أثار ردا عسكريا من المملكة المتحدة.
و صوت سكان جزر فوكلاند، التي تقع على بعد 300 ميل قبالة ساحل الأرجنتين في جنوب المحيط الأطلسي، بأغلبية ساحقة لصالح البقاء بريطانيين في استفتاء عام 2013.
و لا تزال الأرجنتين تتنازع على وضع جزر فوكلاند، و وصف الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز سيطرة بريطانيا على الجزر بأنها “وضع استعماري عفا عليه الزمن”.
و في هذا السياق، يمكن اعتبار موقف السيد مايلي تصالحياً نسبياً. حتى أنه أشاد بمارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة التي أطلقت الرد العسكري البريطاني على غزو الأرجنتين.
و لا تزال تاتشر مكروهة من قبل الكثيرين لأنها أمرت البحرية بإطلاق النار على السفينة الحربية بلغرانو، وصفها السيد مايلي بأنها “واحدة من القادة العظماء في تاريخ الإنسانية” خلال حملته الانتخابية.
و قال مايلي (53 عاما) في المناظرة: “لقد خاضنا حربا و خسرناها، و علينا الآن أن نبذل كل جهد لاستعادة الجزر من خلال القنوات الدبلوماسية”.
و قال أحد مستشاري مايلي إن جزر فوكلاند يمكن نقلها تدريجياً إلى الأرجنتين في عملية مماثلة لخضوع هونج كونج للحكم الصيني. لكن ديانا موندينو قالت أيضًا إنه يجب احترام إرادة سكان فوكلاند أنفسهم.
و قالت: “في مثل هذه العملية، لا يمكننا استبعاد الأشخاص الذين يعيشون في الجزر، يجب أن ندرج مصالح الأشخاص الذين يعيشون في الجزيرة”.
و جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة الأرجنتينية: “إن استعادة هذه الأراضي و الممارسة الكاملة لسيادتها، مع احترام أسلوب حياة سكانها و اتباع مبادئ القانون الدولي، يشكل هدفًا دائمًا و غير قابل للنقض للشعب الأرجنتيني”. ”
حصل السيد مايلي على 56 في المائة من الأصوات، مقارنة بنسبة 46 في المائة التي حصل عليها ماسا و هو أكبر هامش انتصار في البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية في عام 1983. و قال الرئيس المنتخب حديثا لأنصاره مساء الأحد: “اليوم تبدأ إعادة إعمار الأرجنتين. اليوم ليلة تاريخية للأرجنتين”.
و تعهد مايلي بإجراء “تغييرات جذرية” في البلاد و وعد بالتعامل مع ارتفاع التضخم و الفقر. و تشهد البلاد حاليا فقرا مدقعا إلى جانب تضخم يبلغ 143 في المائة. و من بين بعض تعهداته تفكيك البنك المركزي و خفض عدد الوزارات الحكومية إلى النصف و دفع دولرة الاقتصاد.
و قال لناخبيه: “أمامنا مشاكل هائلة: التضخم، و نقص فرص العمل، و الفقر”. “الوضع حرج و لا يوجد مكان لأنصاف الحلول الفاترة.”
المصدر:https://www.lbc.co.uk/news/javier-milei-argentina-falklands-sovereignty/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة