أحمد السجيني: قانون التصالح الجديد لن يرضي الجميع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لا يمكن أن يؤدي لرضاء بنسبة 100% للشعب المصري، وهذا هو حديث الواقع، إذ يوجد عدد من التشريعات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، سواء من الدولة أو البرلمان أو الإعلام، لمواجهة تلك القضايا مثل التصالح في مخالفات البناء، ومثل تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وقانون الإيجار القديم، كل تلك قوانين لا يمكن الحصول على نسبة رضاء 100%.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بُذل فيه مجهود كبير من الحكومة أولا، ومن البرلمان ثانيا، وكذلك اللجنة المشتركة التي أسست لهذا القانون، "مفيش حاجة كان ممكن في ظل الظروف الموجودة عندنا إننا نقدر نطلع حاجة أفضل من كده".
وتابع أحمد السجيني، أن التشريع الجديد لقانون التصالح شهد نصوص بها قدر كبير من المرونة، وتبقى أدوات التطبيق فقط، "عندنا إرادة منعقدة وتستحضر النوايا الحسنة والمواد المرنة في تحقيق المستهدف بتاعنا، والحكومة كان لديهم نوايا حسنة وإرادة منعقدة لاستحضار مواد مرنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب قانون التصالح سيد على التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا