أحمد موسى يكشف تفاصيل إحباط الرئيس السيسي صفقة الإخوان لبيع سيناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إحباط الرئيس السيسي لصفقة بيع سيناء، وسعي جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة بيعها بمليارات الدولارات.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تريد بيع سيناء بصفقة قيمتها 8 مليارات دولار، لكن الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، أحبط المخطط.
وطرح الإعلامي أحمد موسى، العديد من التساؤلات لأعداء الوطن، الذين كانوا يشككون في قيادة الدولة المصرية، والهجوم الشديد على الحكومة المصرية بشأن إنشاء الأنفاق تحت قناة السويس، معقبًا: «عندنا قيادة سياسية لديها رؤية في كل مشروع بتعمله»، متابعًا أن الرئيس السيسي دعم القوات المسلحة، من أجل الحصول على أحدث المقاتلات في العالم، موضحًا أن مصر قادرة على حماية الأمن القومي من خلال قوة الردع التي تمتلكها القوات المسلحة.
الإعلام المعادي للدولة المصريةوأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يعمل لتحقيق مخطط الكيان الصهيوني من خلال نشر الشائعات وبث الضعف في نفوس الشعب المصريين والتشكيك في القيادة المصرية، معقبًا: « دول طلعوا تلكموا عن صفقة القرن وإن مصر أخذت فلوس علشان تقبل بوجود الفلسطينيين في سيناء».
وتابع أن الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع اتخذ قرار بعدم تملك الأراضي في سيناء وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا :«أيام هشام قنديل 2012، السيسي تصدى لمخطط بيع سيناء، وقال للوزراء أنا مسئول عن سيناء ولن نفرط فيها» مضيفًا أن إجراء تقوم به إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين يمثل إخلال جسيم باتفاقية السلام التي عقدت بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في غزة هو خطر على مصر والأردن.
مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبيةوتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبية وإنسانية لقطاع غزة، وهذا الرقم يمثل 4 أضعاف مما قدمه العالم من مساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير من أجل وقف إطلا النار في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى القيادة المصرية السيسي الرئیس السیسی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟